أعلن أحد عشر نائبا في البرلمان الكويتى من بينهم النائب أحمد السعدون (رئيس مجلس الامة السابق) عن تقديم طلب لإستجواب رئيس الوزراء, بعد اجتماع عاجل عقدوه مساء الاربعاء بعد تدخل القوات الخاصة لمنعهم من اقامة الندوات خارج الديوانية تحت مسمي لا للدستور واصرار تكتل " إلا الدستور" على اللجوء الى الشارع بعدما فشل أعضاؤه في فرض اجندتهم في مجلس الامة . ومن جهته أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن الأجهزة الأمنية ستطبق توجيهات امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بشأن منع اي تجمعات خارج الديوانيات والسماح باقامة الندوات فقط داخل الديوانيات "بحزم شديد من دون أن تعطي فرصة لأحد بان يتحرك خارج دائرة هذه التوجيهات". وكانت قوات الأمن الكويتية قد اعتدت بالضرب على عدد من نواب معارضين خلال ندوة نُظمت للتضامن مع نائب رفعت عنه الحصانة البرلمانية. وكان عدد من نواب مجلس الأمة يحاولون مساء أمس الأربعاء منع قوات الأمن من فضّ تجمع لعدد من المشاركين في الندوة, بحسب قناة "الجزيرة". وأوضح النائب جمعان الحِربش عضو كتلة "التنمية والإصلاح" في مجلس الأمة الكويتي أن "تدخل قوات الأمن جاء رغم سعيه لإنهاء الندوة لتفادي وقوع مصادمات مع تلك القوات". واعتبر أن ما حدث يشكل "إهانات غير مسبوقة في التاريخ السياسي بالكويت", مضيفا أن هناك "إرادة متعمدة لضرب المعارضة جسديا". وتأتي هذه الأحداث بعد توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء –حسب وكالة الأنباء الكويتية- إلى وزير الداخلية بحظر أي تجمعات خارج الدواوين. واتهم الحربش الحكومة بأنها أصبحت "غير مؤتمنة على المواطنين بعد انتهاكها لحرمة البيوت", وأنها "تعمدت ضرب وإهانة النواب". وفي هذه الأثناء, قررت "كتلة التنمية والإصلاح" وكتلة "العمل الشعبي" المعارضتين تقديم طلب الخميس لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على خلفية ما تعرض له النواب.
