عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة وجهة نظر الحكومة فى القطاع الزراعى صباح أمس أمام المؤتمر العربى الأول للاستثمار الزراعى والغذائى قائلا: «برامج الإصلاح والتحرر الاقتصادى والخصخصة دعت القطاع الزراعى إلى العمل كقطاع خاص فى الأساس، ويعمل وفقا لآليات السوق الحرة»، مضيفا أن دور وزارة الزراعة وأجهزتها حاليا يقتصر على الإرشاد الزراعى والمعونة الفنية والرقابة والإشراف وتوفير البيانات والبحث العلمى، وإعداد التركيب المحصولى. وأضاف أباظة أن السياسات والبرامج الزراعية الجديدة سعت إلى الاستغلال الأمثل للأراضى الجديدة والتغلب على المشاكل التى واجهت مشروع تمليك الأراضى لشباب الخريجين فى الإنتاج والتمويل والتخصيص، لذا فالاتجاه الحالى هو استغلال الأراضى الجديدة فى صورة شركات مساهمة يشترك فيها مستثمرون ذوو خبرة مع شباب الخريجين وصغار المزارعين. المؤتمر الذى تستمر جلساته إلى اليوم، افتتح على هامشه معرض أمس للشركات الزراعية لتسويق منتجاتها وخدماتها، وتجولت الوفود المشاركة فى المؤتمر بصحبة وزير الزراعة ورئيس الهيئة العربية للاستثمار الزراعى على بن سعيد الشرهان، وبدا واضحا الوجود المكثف لشركات الاستثمار الزراعية السودانية، تلتها الشركات السعودية والإماراتية والقطرية. وأكد عدد من ممثلى الشركات السودانية سعيها إلى التبادل التجارى بين مصر والسودان، وأبدوا رغبتهم فى الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال الاستثمار الزراعى فى الأراضى السودانية، وزيادة استفادة الجانب المصرى من الأراضى السودانية من خلال مشروعات تتم بالشراكة بين البلدين. وقال أباظة خلال أعمال المؤتمر إن مياه الرى تستهلك ما بين 85% إلى 90 % من حصة مصر السنوية من مياه النيل، وهو ما أدى للإسراع فى تنفيذ مشروع قومى لتوفير مياه الرى يهدف لتوفير 10 مليارات متر مكعب سنويا من خلال ترشيد استخدام مياه الرى فى الأراضى القديمة والوادى والدلتا، فضلا عن تنفيذ العديد من السياسات والبرامج والمشروعات المشتركة بين وزارتى الزراعة والرى لترشيد الاستهلاك. ودعا الدول العربية المشاركة إلى الاستفادة من مظلة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 للشركات المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال واستزراع الأراضى الصحراوية وخصوصا فى المشروعات القومية الكبرى ومنها توشكى وشرق العوينات وترعة السلام، وكذا فى إنتاج محاصيل الزيوت وبنجر السكر والذرة الصفراء والخضر والفاكهة.