نظم موظفو الحكومة في جمهورية التشيك، إضرابا اليوم الأربعاء، لمدة يوم واحد احتجاجا على خفض موازنة الأجور بنسبة 10%، وتتوقع نقابات العمال مشاركة 100 ألف موظف من أصل نحو 650 ألفا في الإضراب، بينهم 40 ألفا يعتزمون تنظيم احتجاجات في الشوارع في 21 بلدة ومدينة في وقت لاحق اليوم. وأغلقت 500 مدرسة أبوابها اليوم الأربعاء، فيما تعتزم عشرات المستشفيات استقبال الحالات الخطيرة، فحسب، كما تعتزم الإدارات العامة والمحاكم والمكتبات والمتاحف والمسارح التوقف عن العمل، أو خفض نسبة معدل خدماتها. ومن المقرر أن تخفض حكومة يمين الوسط الائتلافية التي تضم ثلاثة أحزاب، برئاسة رئيس الوزراء بيتر نيكاس الأموال المخصصة لأجور القطاع العام بنسبة 10% العام المقبل في إطار جهودها لخفض عجز الميزانية، وأكد نيكاس مجددا أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء لن يرضخ للضغوط، وأعرب عن شكره لموظفي الدولة الذين سيستمرون في العمل الأربعاء. وقال "لدى القطاع العام أكثر من 650 ألف شخص. والغالبية الكبيرة منهم لن تشارك في الإضراب، وأعرب عن تقديري لمسؤوليتهم المدنية". وتهدف حكومة نيكاس إلى خفض عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، على أن يصل إلى 3%، عام 2013 بما يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.