نظم مئات آلاف المدرسين والعاملين في القطاع العام الفرنسي اضرابا عن العمل احتجاجا علي خفض عدد الوظائف وإصلاحات حكومة الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي. ويعتبر هذا التحرك ثالث اضراب كبير للقطاع العام منذ استلام ساركوزي زمام الرئاسة قبل عام بوعد بإجراء إصلاحات لتنشيط الاقتصاد بينما تعتزم النقابات تنظيم اضراب أكبر في 22 مايو الجاري. وتمثل القضية الرئيسية التي تقف وراء احتجاجات اليوم خطة لإلغاء 11 ألف ومائتي وظيفة في التعليم منها ثمانية آلاف وظيفة مدرس بتعيين واحد فقط بدلا من كل اثنين يحالان علي التقاعد. واعتبرت الحكومة عملية خفض الوظائف ضرورية من أجل السيطرة علي الانفاق العام وموازنة الميزانية بحلول عام 2012 تمشيا مع التزام فرنسي للاتحاد الأوروبي. وتوقع زعيم نقابة المدرسين باتريك جونتييه مشاركة 75% من المدرسين في الاضراب الذي وصفه بأنه استعراض للقوة. وقال منظمو الاضراب في مرسيليا إن نحو ثلاثين ألفا من طلاب المرحلة الثانوية والمدرسين وآباء الطلاب وعمال مدنيين تظاهروا رافعين لافتة موجهة للحكومة كتب عليها "توقفوا عن تدمير الخدمات العامة" وتم التخطيط لتسيير مائة مظاهرة في مختلف مناطق فرنسا احتجاجا علي إصلاحات حكومية ترمي إلي تخفيض النفقات العامة. وشارك في اضراب اليوم عمال في المستشفيات وموظفون في قطاع الجمارك والضرائب والثقافة. وأظهرت بيانات حكومية أن 29% من موظفي الدولة البالغ عددهم 2،5 مليون شخص اضربوا عن العمل رغم عدم حدوث اضطرابات في قطاع النقل الجوي والنقل عبر سكك الحديد.
