كشفت دراسة أعدها "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ومؤسسة "أولاد الأرض لحقوق الإنسان" أن حوالي 126 ألف عامل في مصر فقدوا وظائفهم خلال عام 2009، وأن 58 عاملاً أقدموا على الانتحار لعدم ملائمة دخولهم مع احتياجات أسرهم المعيشية، ورصدت 133 حالة وفاة لعمال، و1206 إصابة بسبب غياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية. واعتبرت الدراسة أن حالات الانتحار بين العمال تشكل صرخة حقيقية للمطالبة بتعديل هيكل الأجور وإلزام القطاع الخاص به، مما يدعو إلي ضرورة تنفيذ الحكم الخاص بالحد الأدنى للأجور (1200 جنيه) من أجل تقليل معاناة ملايين العمال الذين لا يجد بعضهم حلاً لمواجهة المشكلة إلا بإنهاء حياته. ووفق الدراسة التي وردت ضمن كتاب تحت عنوان: "عمال مصر 2009" وهو الإصدار الأول من سلسة "العمال والحراك الاجتماعي"، فإن مصر شهدت 478 احتجاجا عماليا خلال العام الماضي، منها 184 اعتصاما، بنسبة 38% من أشكال الاحتجاج العمالي، و123 إضرابا، (26%)، و79 تظاهرة (17%)، و65 وقفة احتجاجية (14%)، و27 تجمهرا (6%). وبلغت احتجاجات موظفي الحكومة 47%من إجمالي الاحتجاجات، حيث نظموا حوالي 226 احتجاجًا، منها 76 اعتصامًا و46 إضرابًا، يليهم عمال القطاع الخاص 37% بأكثر من 175 احتجاجًا منها 70 اعتصامًا، و43 إضرابًا، وعمال قطاع الأعمال العام 16 %، بحوالي 77 احتجاج منها 37 اعتصامًا، و24 إضرابًا. وتطرقت إلى المشاكل التي يتعرض لها العمال بالقطاع الخاص، ومنها عدم التزام أصحاب العمل بقرارات زيادة الأجور، وصرف العلاوات الدورية التي تتراكم لأكثر من خمس سنوات في بعض الشركات دون اتخاذ أي خطوات حقيقية من قبل الحكومة ووزارة العمل، وأشارت إلى إضراب عمال "سيراميكا الفراعنة" بالفيوم كنموذج على ذلك. وانتقدت غياب المنظمات النقابية عن ممارسة دورها، بشكل جعل غالبية التحركات العمالية تتم بقيادات من خارج التنظيم النقابي الرسمي، وعلى الرغم من حرمان هؤلاء العمال من حقهم في التنظيم النقابي، فقد شهدت شركات الاستثمار عدة تحركات؛ أهمها إضراب شركة طنطا للكتان ضد المستثمر السعودي، وإضراب عمال شركة جلوب للغزل ضد المستثمر التركي وعدم زيادة المرتبات. ولفتت أيضًا إلى تعمد رجال الأعمال وأصحاب الشركات المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية سواء بعودة العمال المفصولين أو صرف العلاوات المتأخرة مما يغلق طريق التقاضي ويفتح الباب أمام المزيد من المواجهات والاحتجاجات. وفيما يتعلق بمشكلات عمال الحكومة، اعتبرت الدراسة أن ظاهرة العمالة المؤقتة أحد أهم هذه المشاكل، حيث يوجد أكثر من 500 ألف متعاقد يتم التلاعب بهم عند تجديد عقودهم، وحرمانهم من كافة الضمانات والحقوق العمالية. وتقول الدراسة إن الاحتجاجات اتسعت لتشمل الأخصائيين الاجتماعيين في محافظة 6 أكتوبر، وموظفي جامعة المنيا، واحتجاجات العمالة المؤقتة في إدارة بنها التعليمية، وأطفيح بمحافظة حلوان، والمعلمات في بني سويف، وموظفي التربية والتعليم في كفر الشيخ والأقصر، ومدرسي الخط العربي بالشرقية. وبحسب الدراسة، فإن المحامين كانوا أكثر الفئات احتجاجا خلال العام من كفر الشيخ إلي الغردقة ومن كفر الدوار إلي الإسماعيلية ومن القاهرة إلى الإسكندرية احتجاجا علي رفع الرسوم القضائية و"التعسف" من بعض ضباط الشرطة وبعض رجال القضاء تجاه بعض المحامين. كما مثلت احتجاجات الصحفيين محورًا للتحركات، ورصدت اعتصامات قام بها صحفيو جرائد "الشعب" و"صوت الأمة" و"المسائية" و"البديل" و"التعاون" و"العالم اليوم"، وجاءت وقفات أطباء بلا حقوق للمطالبة برفع الأجور من خارج التنظيم النقابي، كما شملت احتجاجات المهنيين، فئات أخرى مثل الصيادلة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس. وربطت الدراسة بين احتجاجات المهنيين والقيود المفروضة على النقابات المهنية وتكبيلها القانوني، وكذلك نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتي تتعرض لتدخلات إدارية متتالية، وسد كل منافذ العمل الجماعي، بما دفع هذه الفئات للاحتجاج من أجل تحسن أجورهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة. في المقابل، اعتبرت أن من العلامات العمالية البارزة خلال العام الماضي أنه شهد حدثا هاما سوف يسجل في التاريخ العمالي، وهو تأسيس أول نقابة عمالية مستقلة في مصر وهي النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والتي فتحت الطريق أمام كل الطامحين والحالمين بالحريات النقابية.
