تباينت آراء كبار المحامين المرشحين لانتخابات النقابة، عقب تحديد محكمة القضاء الإدارى جلسة 10 مايو المقبل للنطق بالحكم فى الطعون المطالبة بوقف الانتخابات وبطلان الإجراءات التى سبقتها والطعون التى تقدم بها مختار نوح ورفيقه خالد بدوى على استبعادهما من الترشح. وبرغم تفاؤله بإنصاف المحكمة صديقيه وإعادتهما إلى قائمة المتنافسين على موقع النقيب، توقع ثروت الخرباوى المرشح السابق على موقع النقيب، أن تصدر محكمة القضاء الإدارى حكما بوقف الانتخابات وأنها لن تؤجل النطق به تطبيقا لقانون مجلس الدولة. وأشار إلى أن حظ نوح من الدعاية لن يكون جيدا حتى لو كثفها وقال «كل المحامين يعلمون أن نوح مستبعد لذلك لن يلتفتوا لدعاياه حتى يقيد مرشحا عنهم». فى حين رفض رجائى عطية المرشح لمنصب النقيب مجرد التوقع لأمر مرهون بحكم محكمة، وقال باقتضاب «لا أتوقع شىئا ولن أعلق حملتى الانتخابية من أجل انتظار حكم». وذهب حمدى خليفة المرشح أيضا لموقع النقيب، إلى توقع استمرار الانتخابات لانتفاء أسباب الوقف، وقال «القضاء الإدارى أوقف الانتخابات سابقا لأن الجمعية العمومية كانت قد شابهها أخطاء، لكن الآن وبعد تنقية الجداول كاملة فليس هناك سبب للوقف». وأكد خليفة أنه مستمر فى حملته الدعائية دون توقف أو تحسب للحكم المنتظر. وبعد انسحاب مرشح اليسار الوحيد طارق العوضى من المنافسة على مقاعد المجلس والذى اعتبر أن أكبر فصيلين يتنافسان فى الانتخابات وهما الإخوان وسامح عاشور، ليس لهما برنامج واضح يدعوه للتعاون معهما، أصبح اليسار بلا قائمة تمثله أو مرشح يحمل اسمه، وعلى الرغم من أن محمد الدماطى مرشح على قائمة الإخوان، إلا أن اليساريين لا يعتبرونه محسوبا عليهم بقدر يجعله يمثلهم. وقال العوضى «كل الطعون سوف يتم رفضها باستثناء طعنى مختار نوح وخالد بدوى وستدرج أسماؤهما فى كشوف المرشحين ولن توقف الانتخابات لأن طريقة إدارة جلسة القضاء الإدارى أمس الأول كانت مختلفة عن كل جلسة أوقفت فيها الانتخابات، لكن سيأتى مجلس أسوأ من السابق». وإلى ذلك أيضا تفاءل ممدوح رمزى المحامى القبطى والمرشح لموقع نقيب العاصمة فى الانتخابات التى ستجرى بعد انتهاء الانتخابات الجارية، ورجح بأن يعود مختار نوح وخالد بدوى مرشحين لانتخابات النقابة وأن الانتخابات لن توقف، وقال «أسباب الوقف منعدمة لأن تنقية الكشوف هى التى كانت عقبة وتمت بكل محافظة على حدة، أما عن نوح وبدوى فقرار استبعادهما كان به لبس لأنهما استبعدا من كشوف الانتخابات وليس من جداول المحامين».
