فى آخر الجولات القضائية قبل إجراء انتخابات المحامين، قضت محكمة مجلس الدولة فى جلستها المسائية أمس، الأربعاء، بعودة مختار نوح إلى كشوف المرشحين والناخبين، كما أقرت بصحة ترشيح سامح عاشور على منصب النقيب. وأقرت المحكمة بتنفيذ قانون 100 لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية، وإجراء الانتخابات بحضور 50% من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين البالغ عددها 180 ألف محام زائد واحد، وذلك السبت المقبل الثالث والعشرين من مايو الجارى. كما رفضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد قشطه، جميع الطعون التى أقامها محامو الإخوان بشأن تحديد مقاعد نقابة محكمة الجيزة الابتدائية، وكذلك ما يخص نصاب الجمعية العمومية، وإعلان النتائج فى كل صندوق، كما قضت بقبول الطعون شكلا وبإحالتها جميعا إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بشأنها، وهى الطعون التى أقامتها الدولة ضد حكم عودة مختار نوح لكشوف المرشحين والناخبين، وكذلك طعن نوح وخالد بدوى فى شأن الحكم الصادر بجلسة 10 مايو الجارى، بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعادهما من كشوف المرشحين. ورفضت المحكمة طعن نوح بشأن تأجيل الانتخابات لأخذ حقه فى الدعاية للمساواة مع باقى المرشحين، كما تم رفض طعن ثروت الخرباوى بشأن تأجيل الانتخابات لأسبوعين، لحين صدور أسباب حكم محكمة النقض فى الطعن الذى أقامه بشأن تحديد جهة اختصاص الإشراف على الانتخابات، والذى صدر برفض الطعن، وما يترتب عليه ضمنيا من إشراف محكمة استئناف القاهرة على الانتخابات. وعرض الخرباوى شهادة بالحكم وصورة من الصحيفة وصورة من تقرير نيابة النقض الذى طالعته المحكمة، وتوقفت عندما قالت النيابة إن طلبات المدعى أصبحت غير ذات محل بعد صدور حكم القضاء الإدارى. وبهذا الحكم، تجرى انتخابات المحامين المقرر لها السبت المقبل فى موعدها لانتخاب نقيب وخمسة عشر عضوا على المستوى العام، منهم ثلاثة يمثلون القطاع العام، وممثل لكل محكمة ابتدائية يقل عدد أعضاء جمعيتها العمومية عن 20 ألف عضو، ليكون المجلس المنتظر انتخابه يزيد عن 45 عضوا بدون النقيب.