قرر المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، فسخ التعاقد المبرم بين صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال القضاء بوزارة العدل مع معامل "المختبر"، المملوكة للدكتور مؤمنة كامل، ومنع التعامل معها مستقبلا؛ وذلك في ضوء ما أقدمت عليه الأخيرة من التطاول بالسب والقذف بحق القاضي وليد عبد الحكيم محمود (وليد الشافعي)، في حديثها بجريدة "الشروق"، في عددها الصادر أمس السبت. وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، أن مؤمنة كامل قامت بإهانة موظف عام مكلف بخدمة عامة، هو القاضي وليد عبد الحكيم محمود، وسبه بإحدى طرق العلانية بجريدة (الشروق) وبطريق النشر، بمناسبة أدائه لمهمته المكلف بها، وهى الإشراف على انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين، حيث أسندت مؤمنة كامل إلى القاضي المذكور أمورا خادشة لشرفه، وذلك في الموضوع المنشور بالجريدة؛ الأمر الذي ترتب عليه إحالتها واثنين من الصحفيين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات الجيزة، في ختام تحقيقات النيابة العامة معهم. وأعربت وزارة العدل عن أسفها الشديد من الإساءات التي طالت القاضي المذكور بمثل ما وجه إليه ونشر، وقالت إن هذا التطاول ما كان ينبغي أن تنشره صحيفة أو يقوله قائل، أيا كان هذا القائل، مؤكدة أن الأمر بأكمله متروك الآن إلى المحكمة التي ستنظر القضية. وأوضحت الوزارة أنها ترى فسخ التعاقد مع سلسلة معامل "المختبر"، والذي كان ينطوي على تقديم بعض الخدمات الصحية لرجال القضاء، وذلك بعد قيام مالكتها مؤمنة كامل بالتطاول على أحد رجال القضاء، لافتة إلى أنها -أي وزارة العدل- اعتادت أن تتحرى الدقة في اختيار ما يعهد إليه بالتعامل في الشؤون الصحية مع رجال القضاء، بوصفهم سدنة العدالة وحماة المجتمع، بما ينبغي معه اختيار من يقدمون مثل هذه الخدمة لأعضاء السلطة القضائية، ضمن مستوى رفيع من التعامل، يرقى إلى أعلى المستويات من الاحترام والتقدير لرجال القضاء كافة. وأكدت وزارة العدل أنه في ضوء ما أوردته مؤمنة كامل، في حديثها لصحيفة "الشروق" من عبارات، وما انتهت إليه النيابة العامة من تحقيقات؛ فقد تأكد لدى وزارة العدل عدم ارتقائها إلى التعامل مع رجال القضاء وبما يليق بهم، ويجعل الأمر جديرا بفسخ التعاقد المبرم بين صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاء بوزارة العدل وبين معامل "المختبر".
