أكد الحزب العربي الديمقراطي الناصري، في بيان صحفي له اليوم الخميس، أنه يتابع باهتمام البلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي إلى النائب العام يطلب فيه النظر في مدى مشروعية قيام البعض بممارسة أعمال سياسية وتنظيمية وحزبية غير ملتزمين بأحكام الدستور والقانون. وشدد الحزب على أن المرجعية الوحيدة للممارسة الحزبية والتنظيمية هي أحكام الدستور والقانون، وأن الخروج على هذه المرجعية إنما يؤدي إلى إفساد الحياة السياسية، الأمر الذي يرفضه الحزب جملة وتفصيلا، وأن الخروج على مبادئ الدستور والقانون يحول البلاد إلى حياة الغابة. وقال إن استخدام العنف في الحياة السياسية سوف يهدد استقرار البلاد وأمنها، وهو ما نرفضه ونقف في مواجهته بكل حسم، مضيفا أن انتخابات مجلس الشعب الحالية لا يمكن أن تتحول إلى صراع دموي أو تتحول إلى ممارسة غير مسؤولة بالالتفاف عليها تحت شعارات دينية مهما كان مصدرها. وتابع أن تحويل هذه الانتخابات إلى هذا المنحنى الخطير يعطي مؤشرا واضحا أن الهدف ليس مصلحة البلاد، ونحن نجد أنفسنا في مفترق طريق، إما أن نحافظ على بلادنا حرة وإما أن نرتمي في أحضان المتآمرين على البلاد والعابثين بمصالحها العليا، وهذا ما سوف نقاومه بكل ما نملك ونستطيع.