كشفت دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية حول نمو السوق المصرية وقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة أن نسبة الانفاق على الغذاء فى مصر تصل إلى 70% تنفقها الطبقات المتوسطة والدنيا وتوقعت الدراسة أن الزيادة السكانية المرتقبة حتى عام 2020 سوف تضاعف حجم الانفاق 4 مرات، مشيرة إلى أنه سوف يصل إلى 1.4 تريليون جنيه وقد اعتبرت الدراسة أن مجال التجارة الداخلية فى مصر هو مجال جاذب للاستثمارات لإقامة العديد من المراكز التجارية المتطورة وهو ما يطرح سؤالا حول حاجة مصر لإقامة المزيد من السلاسل التجارية خلال الفترة المقبلة سواء أكانت محلية أم أجنبية فى ظل الزيادات المتلاحقة فى أسعار السلع ونقصها فى بعض الأحيان إلى جانب التخوفات من عدم صمود التاجر الصغير أمام تلك الكيانات العملاقة؟ الإجابة أشار اليها المهندس أشرف دويدار نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لافتا إلى عوامل أخرى تتوافر فى مصر غير الزيادة السكانية تساعد على تنمية التجارة بجانب حجم الاستهلاك وهو توافر بيئة تشريعية جيدة وتكلفة انتاجية رخيصة تشجع على الاستثمار وقال دويدار إن بعض الدراسات التى تلقاها الجهاز قاست كم الانفاق الاستهلاكى وفقا لعدد السكان ولمؤشر الثروة فى مصر فكانت الأولوية للقاهرة والإسكندرية ثم مدينة المنصورة تليها بورسعيد ثم طنطا ثم بنى سويف وبعدها الأقصر التى قدر فى كل 10 كيلومترات فى مدينة المنصورة على سبيل المثال يوجد نحو 1.1 مليون نسمة تزيد إلى 10 ملايين فى مساحة ال50 كيلومترا بما يعنى أن الكثافة السكانية تسمح بإقامة مراكز تجارية فى تلك المحافظات، مؤكدا أن الجهاز يأخذ فى اعتباره نوعية الكثافة السكانية فى كل منطقة وأشار إلى أن الجهاز وضع سيناريو اساسيا عند طرحه للمناطق التجارية حول معدل العائد على الدخل من اقامة هذه المناطق والذى تراوح بين 14 33% وكان الهدف تحويل التجارة الداخلية إلى سوق منظمة وكيفية اعداد مناطق لوجيستية تعمل كمحاور لجذب الاستثمارات، بالاضافة إلى هدف أساسى تحققه هذه المناطق وهو تقليل سلاسل التوريد لتنعكس بالايجاب على سعر تكلفة السلعة كما أشار إلى هدف إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة بالاعتماد على الصناعة المصرية لتزويد المناطق التجارية بما تحتاجه من سلع وكشف دويدار عن دراسة يجريها البنك الدولى حول اعداد خريطة لوجيستية لمصر يستفيد منها جهاز تنمية التجارة، بالاضافة إلى الاستعانة بمركز تحديث الصناعة فى تطوير 10 آلاف محل لتجار التجزئة لتستفيد من سلسلة توريدات الجملة مثل سلسلة ماكرو التى تم افتتاحها فى مصر أوائل العام، مؤكدا أن من بين الأهداف الاستراتيجية التى وضعها جهاز التجارة الداخلية كيفية مساعدة اصحاب المحال الصغيرة وادخال نظام الميكنة فى محال البقالة، مشيرا إلى تحول سجلات ورقية ل66 مكتب سجل تجارى إلى بيانات رقمية بهدف إحياء الرقم القومى للمنشآت الاقتصادية وقال إن الدراسات أثبتت أن 85% من هذه البيانات الحالية غير مطابقة للواقع وتاريخها يعود إلى عام 1978. العروض حتى يناير من جانبه أكد عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن برنامج الجيل الجديد من المراكز التجارية بدأ ولن ينتهى وجارٍ الاعداد للمراحل الثانية لتغطية محافظلت مصر وقال لقد بدأنا بالمدن الرئيسية عالية الكثافة السكانية ثم سننتقل إلى المدن الأقل كثافة بمشاريع استثمارية تناسب حجم المدينة والقدرة الشرائية بها ليصبح لدينا العديد من أنماط التنمية التجارية خاصة أن قطاع التجارة الداخلية أصبح يحتل المرتبة الثانية فى المساهمة فى معدل النو القومى بنسة 12% بعد الصناعة التى تسهم ب14% وأضاف أن الجهاز يطرق أبواب المستثمرين مستهدفا المستهلك لإصلاح منظومة التجارة من خلال متاجر حديثة وتحسين سلاسل التوريد القائمة وقال إن وجود المراكز التجارية الخاصة بسلاسل توريد الجملة ونصف الجملة يقضى على حلقات التوزيع غير المبررة التى ترفع سعر السلعة بالاضافة إلى الحد من زيادة الفاقد من المنتجات الزراعية التى تتراوح نسبة الفقد بها من 20%-80% لبعض السلع الحساسة مثل الطماطم والفراولة وأكد أن المزارع يدفع ثمن القاقد فى بعض المحاصيل الكلية مثل القمح والحبوب بينما المستهلك يتحمل السعر بالكامل وهو ما يؤكد مدى الحاجة إلى تحسين اللوجيستيات الخاصة بالفرز وإعادة التعبئة. ويضيف طلعت أن الجهاز يستهدف فى استراتيجيته 2010/2013 مضاعفة معدل نمو التجارة الداخلية من 6%حاليا إلى 12% وزيادة الاستثمارات من 5 مليارات إلى 35 مليارا فى 2013 وأعلن طلعت عن مد فترة استقبال عروض الجيل الجديد من المراكز التجارية حتى 28 يناير المقبل التى بدأ سحب كراسات الشروط الخاصة بها بداية من شهر نوفمبر الحالى لتستمر شهرين إضافيين وذلك استجابة لرغبة المستثمريين فى اتاحة الفرصة لهم لتقديم عروضهم. مصر سوق كبيرة مصر أحد أنشط الاقتصادات التى تتيح فرصا للاستثمار فى مجال تنمية التجارة بحسب سامى شريعة ممثل مجموعة بوسطن الاستشارية، مشيرا إلى دور المجموعة فى تقديم التقارير والدراسات للحكومات حول الإمكانات المتاحة للنمو فى اقتصاداتهم ولافتا إلى إعداد المجموعة لدراسة حول فرص النمو فى السوق المصرية قدمت لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أكدت فيه أن مصر لديها أكبر سوق فى المنطقة وعدد سكانها يتجاوز ال80 مليونا وأن قيمة الاستهلاك السنوى يصل إلى 648 مليار جنيه سوف يتضاعف 4 مرات خلال العشر سنوات القادمة، فضلا عن تحقيق مصر تقدما فى بيئة العمل فيما يخص الشروط الخاصة بالحصول على الأراضى المخصصة سواء للصناعة أو التجارة تبعا للشريعة، مضيفا أن تأثير الأزمة المالية العالمية كان محدودا على النمو فى مصر. وفى سياق مختلف أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن البيئة التشريعية الحالية للتجارة الداخلية لا تصلح لتشجيع الاستثمارات فى قطاع التنمية التجارية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تشريعات صدرت فى بداية القرن الماضى ويجب تغييرها لتتواءم مع التوجه الاقتصادى الجديد وقال الوكيل إن التعامل الحالى مع المحليات فى استخراج التصاريح الخاصة بالاستثمار فى مجال التجارة الداخلية يحتاج إلى اسلوب جديد، مشيدا بقرار الحكومة بالموافقة على استخراج التصاريح فى المرحلة الأولى من الغرف التجارية.
