تعد نقابة التمريض تعديلات، وصفها النقيب فتحى البنا بأنها «جوهرية» فى قانون مزاولة المهنة، وتهدف التعديلات إلى رفع مستوى مهنة التمريض، من خلال الوقوف على آخر ما توصلت إليه الممرضة من تدريب وتأهيل علمى، حتى تحصل على تجديد رخصتها فى مزاولة المهنة، وإلا يتم سحب الترخيص منها، حتى تقوم بتحصيل عدد ساعات معينة فى الدورات التدريبية العلمية أو العملية أو حضور مؤتمرات خاصة بالتمريض. وأضاف أن تعديل القانون يشمل تحديد مجالات العمل بهيئات التمريض فى العنايات المركزة والأقسام الخاصة، حتى تتفرغ الممرضة لعمل التمريض بدلا من الأعمال الإدارية، بالإضافة لعملها كممرضة، مشيرا إلى أنها تقوم أحيانا بأعمال الأمن والأعمال المكتبية والإدارية وأى شىء يطلب منها. وذكر أنه سيتم تحديد التوصيف الوظيفى لكل ممرضة بحسب مؤهلها التعليمى، حتى يكون معلوما أن خريجى كليات التمريض يعملون فى مكان معين أو تكون درجة توصيفهم الوظيفية أعلى من خريجى معاهد التمريض الفنية. وتحدث البنا عن مشاكل التمريض، قائلا: إن أكبر مشكلة تواجهنا هى الحافز المادى والبدلات، فقد صدرت قرارات وزارية بصرف 125% لممرضات لكنها لا تنفذ، فبعض المحافظات لا تنفذه ومحافظات أخرى تصرف 50% فقط، وأخرى تصرف 75%. وأشار إلى أن النقابة تجرى حاليا دراسة لزيادة قيمة الاشتراك السنوى لزيادة قيمة المعاش، حيث يبلغ قيمة الاشتراك السنوى 15 جنيها فقط فى حين يصل المعاش إلى 50 جنيها فقط. وفى المقابل، هاجمت حركة صوت التمريض نقابة التمريض لعزمها رفع الاشتراك السنوى، وقالت المتحدثة باسم حركة «صوت التمريض»، سيدة محمد إننا علمنا أن نقيب التمريض يريد أن يرفع قيمة الاشتراك السنوى من 15 إلى 60 جنيها فى حين أن النقابة لم نر منها أى خدمات فعلية من قبل حتى يرفعوا قيمة الاشتراك. وانتقدت عزم النقابة تجديد كارنيه النقابة كل 5 سنوات، مشيرة إلى أن النقابة تقوم بذلك لأنها تريد أى أموال، مشيرة إلى أنهم حاليا يجمعون توقيعات الممرضات بالمستشفيات لرفض زيادة قيمة الاشتراك السنوى للنقابة، وسوف تقدم نسخة منها للنقابة ونسخة أخرى لوزارة الصحة لأن نقيب التمريض يدعى أن وزارة الصحة تدعمه ونسخة منها للجرائد.
