كان الأجدر بوزير الخارجية المصرى السيد أحمد أبوالغيط أن يخرج عن المألوف الحكومى المصرى، ويفاجئ دوائر واشنطن، خلال زيارته الأسبوع الماضى، بتصريحات تؤكد قيامه ببحث ملفات داخلية مصرية مع كلينتون تتعلق بالديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان، وأن يعرض رؤية الحكومة المصرية بخصوصها! لم يكن مثل هذا التصريح إن تم الإدلاء به ليكلف الوزير أبوالغيط أى شىء، بل كان ليعبر عن ثقة رئيس الدبلوماسية المصرية بالنفس وثقة فى قوة الدولة التى يمثلها. وما حدث جاء على العكس تماما، فقد ذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكى، للصحفيين المصريين بواشنطن أن الوزير انفرد بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، وأنه لا يعلم تفاصيل ما دار بينهما، ثم جاء رفض الوزير الإجابة عن سؤال مباشر وجه إليه عما إذا كان قد تم بحث ملفات الانتخابات القادمة وقضية المراقبة الدولية للانتخابات، وكان رد الوزير «لن أذكر ما تحدثنا بشأنه»! ويعكس ما ذكره وزير الخارجية والمتحدث الرسمى باسمها، قصر نظر كبار ممثلى الحكومة المصرية فى فهم أفضل الطرق للتعامل مع دوائر واشنطن البسيطة، وعدم توافر رؤية تتمتع بحق ومغامرة الخروج عن المألوف! لم يدرك زوار واشنطن سهولة الاتصال الصحفى بمسئولين أمريكيين فى وزارة الخارجية أو البيت الأبيض للحصول على إجابات، ولو مختصرة، على أسئلة مهمة على شاكلة طبيعة الملفات التى تمت مناقشتها فى اللقاء الانفرادى بين أبوالغيط وكلينتون. وهذا ما حدث عندما تم الاتصال بمكتب المتحدث الرسمى بوزارة الخارجية الأمريكية الذى أكد مناقشة ملفات الانتخابات المصرية القادمة وقضية المراقبين الدوليين بعمق بين الوزيرين. ورغم أن الوزيرة كلينتون لم تذكر، لأسباب تتعلق على ما يبدو بعدم الرغبة فى إحراج ضيف مهم، ملفات الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو الانتخابات المصرية فى كلمتها المقتضبة أثناء وقوفها بجوار الوزير أبوالغيط فى مقر وزارة الخارجية الأمريكية، مما كلفها شخصيا افتتاحية لاذعة فى صحيفة واشنطن بوست جاءت تحت عنوان «صمت كلينتون عن ديمقراطية مصر»، إلا أن الوزير المصرى من ناحيته فقد أهدر فرصة مهمة فى توقيت حساس لعرض وجهة نظر حكومته، ليس على كبار المسئولين الأمريكيين، الذين يعرفونها جيدا، بل على صناع الرأى والفكر فى واشنطن، الذين تجد الحكومة المصرية مشكلة فى التعامل معهم. وللأسف يقدر ممثلو الحكومة المصرية ممن يقومون بزيارات متكررة لواشنطن قيمة السرية فى مباحثاتهم للدرجة التى تفقد هذه المباحثات جدواها! وتشهد واشنطن حاليا فيما يتعلق بالشأن المصرى حالة تسمح لى أن أطلق عليها تعريف «معركة»! ومعركة مصر الحالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. وهى معركة تتجدد مع كل موسم انتخابات سواء كانت برلمانية أم رئاسية، أو حين يتم حدث عضال فى مصر مثل تجديد قانون الطوارئ على سبيل المثال أو القيام باعتقالات سياسية تنال ممن لهم قدر من الوزن فى بعض دوائر واشنطن مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم أو أيمن نور. وتدور رحى معركة مصر فى واشنطن فى إطار ثلاثى يجمع أولا بين الحكومة المصرية من جانب، وبين الإدارة الأمريكية من جانب ثان، ومن جانب ثالث مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الأمريكية. وليس هناك مشاكل عميقة على المستوى الرسمى بين الحكومتين بخصوص الملفات الإقليمية الرئيسية، فمن العراق لإيران وسوريا ولبنان، مرورا بملف فلسطين، وانتهاء بالسودان، لا توجد الكثير من الأسرار، وتعرف دوائر واشنطن الدور المتوقع أن تقوم به القاهرة! ورغم اهتمامها كثيرا بما يدور فى مراكز الأبحاث التى تزداد أنشطتها وندواتها المتعلقة بمصر، تواجه الحكومة المصرية مشاكل كثيرة فى التواصل مع ما هو غير حكومى فى واشنطن، ولم تخف القاهرة انزعاجها الشديد مما تقوم به «مجموعة العمل من أجل مصر» والتى تضم مجموعة من أبرز خبراء مراكز الأبحاث الأمريكية، خاصة بعد عقد اجتماع مؤخرا مع مسئولين كبار داخل البيت الأبيض، وما سيكون لذلك من تأثير على الكونجرس. كذلك تهتم الحكومة المصرية كثيرا بالإعلام الأمريكى، وما ينشر فيه بخصوص مصر، بدليل رسالة السفير المصرى سامح شكرى الاحتجاجية، والتى بعث بها لإدارة صحيفة «واشنطن بوست» بسبب نشرها افتتاحيات رئيسية اعتبرتها القاهرة تشهيرا بسياسات الحكومة المصرية بدون سند، إضافة لسعى الحكومة المصرية فى الوقت نفسه لنشر مقالات تعبر عن رؤيتها على صفحات نفس الصحيفة وهو ما قام به مؤخرا الوزير يوسف بطرس غالى، ومن قبله الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. ويتميز الجدل حول قضية مصر فى واشنطن بغياب شبه كامل لعرض وجهة النظر الرسمية المصرية، لذا ففرصة عرض رؤية الحكومة المصرية لدوائر واشنطن غير الحكومية من مقر وزارة الخارجية الأمريكية فرصة لن تتكرر كثيرا للوزير أبوالغيط. واشنطن مدينة صغيرة وغير معقدة، تبلغ مساحتها 158 كيلو مترا مربعا. وتتمركز فى منطقة الشمال الغربى North West، فى مساحة تقل عن 40 كيلو مترا مربعا فقط أغلب وزارت الحكومة الفيدرالية وسفارات ما يزيد على مائتى دولة ومنظمات دولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد، ومنظمات أخرى عديدة، إضافة إلى خمس جامعات عريقة، ومكاتب لمئات الصحف ووكالات الأنباء، ناهيك عن آلاف المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث. ويدرك من يعيش أو يعمل بين جدران العاصمة الأمريكية أنه ليس هناك حيز مهم أو كبير للسرية التقليدية، وان القيمة الحقيقية للمباحثات هى أن يتم الإعلان عما دار فيها، لما له ذلك من تأثير غير محدود، فى ظل تفاعل يومى مستمر على مستويات متعددة بين دوائر واشنطن المتخصصة سواء تلك التى تركز على الشرق الأوسط أو تلك التى تركز على الشأن المصرى، بحيث يصعب وجود ما يمكن أن نطلق عليه «سرا فى واشنطن».
