بلغ حجم المخزون المصرى من السكر 859 ألف طن مترى، فى الموسم المنتهى فى سبتمبر الماضى، بزيادة بنسبة 24.5% على العام الماضى، ومن المتوقع ارتفاعه فى الموسم الحالى إلى نحو مليون طن مترى، تبعا لتقديرات تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية عن الإنتاج العالمى للسكر الذى نشرته الوزارة على موقعها أمس. ويعتبر مخزون نهاية المدة هو صافى ما يبقى من المتاح من السكر سواء من مخزون بداية العام وما يتاح عن طريق الإنتاج المحلى أو الاستيراد، بعد الاستهلاك المحلى والتصدير، وتبعا للتقرير الأمريكى، فقد بلغ إجمالى الإنتاج المصرى فى موسم 2009 2010 مليونا و820 ألف طن مترى، وإجمالى الواردات 978 ألف طن مترى، وبلغ إجمالى الاستهلاك المحلى مليونين و629 ألف طن مترى، بينما لم يرصد التقرير لمصر أى صادرات من السكر خلال العام فى ظل حظر التصدير الذى تفرضه الحكومة المصرية على هذه السلعة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، أكبر منتج للسكر فى مصر، العام الحالى مليون طن، وأن يصل مجمل إنتاج الشركات الأخرى لإنتاج السكر من البنجر فى مصر هذا العام بحد أدنى 900 ألف طن، بحسب تصريحات أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ل«الشروق» مشيرا إلى أن مخزون السكر يكفى لتغطية احتياجات مصر من هذه السلعة الاستراتيجية حتى نهاية ديسمبر 2010 . وعلى المستوى الدولى تأثر إنتاج السكر فى بعض الدول بالظروف المناخية السيئة، حيث تسبب المناخ الجاف فى نقص السكر فى البرزايل وتايلاند، اللذين يعدان ضمن أكبر المنتجين للسكر فى العالم، بحسب التقرير، كما تسبب الجفاف فى روسيا والسيول فى باكستان فى نقص الإنتاج وزيادة الطلب على الاستيراد فى هذين البلدين. وارتفع إجمالى إنتاج البرازيل من السكر فى عام 2009 2010 إلى 36.4 مليون طن مترى، مقارنة ب31.8 مليون طن مترى فى العام الماضى، كما ارتفع إجمالى إنتاج الهند إلى 20.5 مليون طن مترى، مقارنة ب15.9 مليون طن مترى، تبعا للتقرير. «مخزون نهاية المدة فى مصر للعام الحالى والقادم يعتبر مبشرا للغاية، لذا فمن الأفضل أن تكون الحكومة أكثر حرصا فى اتخاذ قراراتها بالاستيراد خلال الفترة المقبلة» برأى سمير مصطفى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى والمتخصص فى تحليل السياسات الزراعية. وكان إعلان وزارة التجارة الخارجية والصناعة الأسبوع الماضى عن اتجاه شركة السكر والصناعات التكاملية للتعاقد على استيراد كميات إضافية من السكر تتراوح بين 300 و600 ألف طن خلال عام 2011، تسبب هذا الإعلان فى رفع قيمة العقود الآجلة للسكر الخام تسليم أقرب استحقاق فى إحدى البورصات الدولية فى نهاية الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوياتها فى 30 عاما، بحسب وكالة رويترز. فيما اعتبر الركايبى، أن قرار الحكومة بزيادة وراداتها يأتى فى إطار مجهودات الحكومة لتخفيف آثار الزيادات المتوقعة لأسعار السكر العالمية فى العام المقبل «لن يزيد سعر كيلو السكر هذا العام فى المجمعات على 3.75، ومن المتوقع ألا يرتفع على 4 جنيهات فى 2011، ولن يزيد سعر كيلو السكر فى السوق الحر على 5 جنيهات». بينما يرى مصطفى أنه فى ضوء بيانات مخزون نهاية المدة تستطيع الحكومة المصرية أن تكون أكثر حرصا فى أخذ قراراتها الاستيرادية حتى لا تتسبب فى رفع الأسعار العالمية وتتأثر مصر بذلك فيما بعد «فمن الممكن على سبيل المثال أن تعقد مصر تحالفا تفاوضيا مع الدول المستوردة فى المنطقة مما يمكنها من الاستيراد بأسعار أفضل، فمثل هذه الآليات تكون مناسبة لبلد مثل مصر يتمتع بمخزون كبير من السكر».
