تقدم مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالبه بإلزام جمال القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، بسداد 947 مليون جنيه للدولة، قيمة التعويضات المقدرة ل5929 عاملا. وقال بكري: إن هذه المبالغ تشمل قيمة أوراق دفع وحسابات دائنة لقيمة الضرائب المستحقة وسحب من البنوك على المكشوف ومخصصات لحصة المشتري في مبلغ التطوير، وقيمة الحساب المعلق الذي لم يتم سداده للشركة القابضة للتشييد. وطالب بكرى بالتحفظ على الشركة لأنها لم تلتزم ببنود العقد، ولقيامها ببيع نسبة 5% من أسهم شركة عمر أفندي للبنك الدولي بدون التشاور مع الشركة القابضة للتشييد المالكة ل10% من أسهم الشركة، وأيضًا بالمخالفة للمادة 11 من العقد التي تلزمه بإخطار الشركة القابضة قبل البيع. وأشار بكري أن عملية البيع للبنك الدولى تمت من وراء ظهر الحكومة، وكانت لديون استدانها القنبيط من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مما يعد إخلالا جسيمًا بالعقد.