طالب النائب مصطفى بكري فى بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإلزام جمال القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، بسداد 947 مليون جنيه للدولة، قيمة التعويضات المقدرة ل 5929 عاملاً، حيث ذكر بكري أن هذه المبالغ تتضمن قيمة أوراق دفع وحسابات دائنة لقيمة الضرائب المستحقة وسحب من البنوك على المكشوف ومخصصات لحصة المشتري في مبلغ التطوير، وقيمة الحساب المعلق الذي لم يتم سداده للشركة القابضة للتشييد. كما طالب أيضًا بالتحفظ على الشركة؛ لعدم التزامها ببنود العقد، ولقيامها ببيع نسبة 5% من أسهم الشركة للبنك الدولي بدون التشاور مع الشركة القابضة للتشييد المالكة ل 10% من أسهم الشركة، وأيضًا بالمخالفة للمادة 11 من العقد التي تلزمه بإخطار الشركة القابضة قبل البيع.. هذا، ولفت بكري إلى أن عملية البيع للبنك الدولى تمت دون علم الحكومة بها، حيث كانت لديون استدانها القنبيط من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مما يعد إخلالاً جسيمًا بالعقد.