أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار، عدم وجود أي نوايا لدى الحكومة لشراء شركة عمر أفندي، موضحاً أن الشركة القومية للتشييد والتعمير تدرس حاليا الوضع القانوني للعرض المقدم للشراء. ومن جهة أخرى قال رشيد -في تصريحات له اليوم الأحد، على هامش مؤتمر إطلاق النسخة الرسمية من إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال- إنه من المستهدف الوصول بمعدلات الاستثمارات الأجنبية وزيادتها إلى 20 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية هذا العام إلى 10 مليارات دولار. وأضاف أن هناك الكثير من المجالات مطلوب تطويرها في مصر للوصول إلى معدلات نمو واستثمارات عالية، منها التطوير في التشريعات والقوانين والعمالة وزيادة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الوزير أنه تم إعداد قانون خاص لتنظيم توزيع الأراضي، يتم دراسته حالياً في مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية، وذلك لتوحيد جهات التعاون للمستثمر بالنسبة لملكية الأراضي. وأكد أن ما يتردد حول بيع بعض الشركات الخاسرة مثل الغزل والنسيج ليس له أي أساس من الصحة، لافتاً إلى أن القانون الخاص بجهاز إدارة أصول الدولة يتم إعداده حالياً تمهيداً لدخوله الدورة المقبلة لمجلس الشعب.