أعلنت الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي، المعارض السياسي ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، عن «اكتشاف أجهزة تنصت حديثة تم دسها داخل مكتب منسقها العام عبد الرحمن يوسف»، متهمة الأمن ب«الحصول على بعض المعلومات المهمة المسربة من مكتب عبد الرحمن، والتي تخص الحملة وأنشطتها، وأدت إلى إجهاض أمني مبكر لبعض هذه الفعاليات»، بحسب بيان صدر عن الحملة أمس الجمعة، وحصلت الشروق على نسخة منه. واعتبرت الحملة أن هذه الأساليب تأتي «ضمن مخطط أمني واسع لاختراقها من الداخل وتفجيرها ذاتيا»، موضحة أنها (الحملة) استطاعت تحديد أماكن الأجهزة التي تم إخفاؤها داخل مكتب مقرر عام الحملة، وهو ما دعاها إلى التقدم ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق فيما وصفته ب«الفضيحة التي يتم الاعتداء فيها على سيادة القانون، وانتهاك خصوصية المواطنين وحرمة أماكنهم الخاصة». وأكد البيان أن «هناك بعض الأفراد المدسوسين من جهات أمنية، يقومون بنقل أخبار الحملة إلى الأمن، بل يسجلون للنشطاء أثناء بعض اجتماعاتهم كما حدث مؤخرًا في الشرقية، وتمت مواجهة أحد قيادات الحملة هناك بهذه التسجيلات في مقر أمن الدولة بالشرقية عند التحقيق معه بعد اعتقاله». وزادت حملة البرادعي في بيانها: «رصدنا في نفس الوقت تحركات مريبة لبعض هؤلاء الأشخاص الذين انطلقوا بحملات تشويه وافتراء ضدها وضد البرادعي نفسه عبر شائعات مغرضة تهدف إلى شق الصف، وإثارة الشقاق»، ولفتت إلى أن هذا الأمر «تم بترتيب مدروس بعناية أكدت أن الأمر ليس وليد المصادفة، أو تحركات لبعض الأفراد، بل هو عمل منظم، ومخطط له بعناية من قبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع هذه العناصر». وشددت الحملة الشعبية بأن هذه «المخططات للتفجير من الداخل والاختراق الأمني والتجسس عليها لن تنجح».