أكدت حكومة جنوب السودان ضرورة الالتزام بموعد عقد الاستفتاء فى منطقة أبيى فى التاسع من يناير القادم بينما تدرس الخرطوم الخيارات أمام عدم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن الاستفتاء. وقال المتحدث باسم مكتب اتصال حكومة جنوب السودان فى القاهرة صلاح المليح: «نؤكد ضرورة اجراء الاستفتاء فى موعده مع تأجيل المباحثات حول ترسيم الحدود فى هذه المنطقة الى ما بعد الاستفتاء، خلال المرحلة الانتقالية التى تمتد الى ستة اشهر فى إطار الدولة الواحدة تنتهى فى يوليو القادم». وتعد منطقة ابيى الغنية بالنفط، اكثر المناطق توترا بين الشمال والجنوب، وتبلغ مساحتها 2100 كيلو متر مربع، صدر بشأنها حكم دولى أصدرته محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى فى 2009، يعطى الشمال الحق فى بعض حقول النفط مقابل التنازل عن بعض الاراضى الخصبة للرعى لصالح قبائل الدينكا الجنوبية، وهو ما اعترضت عليه قبيلة المسيرية الشمالية. وخاضت كل من الدينكا والمسيرية مفاوضات فى أديس أبابا برعاية أمريكية، فشلت فى التوصل إلى نتيجة فى تحديد المناطق التى يمكن أن يرعى فيها المسيرية قطعانهم مقابل دفع رسوم عنها. ورأى المليح، أن زيادة القوات الاممية فى منطقة وقف اطلاق النار بأبيى يمكن ان يكون عامل استقرار، ويساهم فى وقف اى تحرشات على الحدود والفصل بين الطرفين قبل الاستفتاء، شريطة أن تتوافر لتلك القوات، إمكانيات كافية لحماية نفسها وحماية المواطنين فى المنطقة. ومن جانبه، قال مدير إدارة أفريقيا بالجامعة العربية سمير حسنى فى تصريحات ل«الشروق» إن وجود قوات دولية إضافية بخلاف ما هو منصوص عليه فى اتفاقية السلام للعام 2005، يحتاج إلى تفويض جديد من مجلس الأمن، وهو ما لم يقم به المجلس، مضيفا «مصير ابيى لن يتحدد إلا عبر التفاوض بين شريكى الحكم». وبالرغم من طلب سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان هذه الزيادة أثناء زيارة وفد من مجلس الامن للسودان منذ أيام إلا أن المسئولين فى بعثة الأممالمتحدة لمراقبة اتفاق السلام بين الشمال والجنوب لم تصل إليهم أية تعليمات جديدة بزيادة القوات لاسيما اضافة مائة جندى فى إطار إعادة انتشار القوات فى هذه المنطقة، فيما أشار المتحدث الرسمى لمكتب اتصال حكومة الجنوب ل«الشروق» إن القوات الجنوبية فى ابيى فى حدود ما تنص عليه اتفاقية السلام بين الطرفين نافيا وجود أى حشود إضافية قد تعمل على اثارة اى توترات فى هذه المنطقة. من جانبه قال وزير الدولة للشئون الخارجية السودانى كمال حسن على ل«الشروق» إن حكومته «تدرس حاليا الخيارات المتاحة فى ضوء عدم توصل الأطراف إلى حل بشأن منطقة ابيى والقضايا الأخرى المتعلقة بالاستفتاء فى هذه المنطقة». وأضاف أن الاجتماعات ستتواصل بين شريكى الحكم للتوصل الى اتفاق حول القضايا العالقة، رافضا «فرض إجراءات إحادية من جانب واحد» وهو ما يخالف اتفاق السلام المبرم فى نيفاشا 2005، على حد قوله. من ناحية أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية عربية فى أديس أبابا ل«الشروق» أن المبعوث الأمريكى للسودان سكوت جرايشن انسحب من المفاوضات، بعد اخفاقه فى إحداث اختراق فى قضية ابيى. وأضافت أن رئيس لجنة حكماء افريقيا، رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبيو امبيكى، سيواصل اتصالاته مع الأطراف فى محاولة لتذليل العقبات ليس فى قضية ابيى فقط وانما فى قضايا أخرى عالقة. من جانبه قال مبعوث الجامعة العربية فى جنوب السودان محمد عبد المنصف ل«الشروق» انه تم تشكيل ثمانى لجان فى جنوب السودان لتسجيل اسماء المشاركين فى الاستفتاء، تشارك فى مراقبتها مصر وكينيا والولايات المتحدة، طبقا لما نص عليه اتفاق السلام. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تسجيل اسماء الجنوبيين المشاركين فى الاستفتاء، بداية من الرابع عشر من نوفمبر وحتى السابع من ديسمبر. وأوضح أن الجانب العربى لا يدخر جهدا فى تحقيق تنمية فى جنوب السودان لجعل الوحدة جاذبة، حيث من المرجح أن يزور وزير الرى والموارد المائية نصر الدين علام، جنوب السودان لافتتاح عدد من مشروعات الرى.