أبدى معارضون مصريون فى لندن ترحيبا حذرا بتصريحات وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى، التى قالت فيها إن الحكومة تدرس الاستجابة لمطالب المصريين المغتربين بشأن تمكينهم من التصويت فى الانتخابات، ولكنهم أعربوا عن خشيتهم من أن يتم تفريغ هذه التصريحات من مضمونها عبر فرض «شروط تعجيزية». وقال القيادى فى جبهة إنقاذ مصر المعارضة فى بريطانيا أسامة رشدى فى تصريحات ل«الشروق» إن «الكرة الآن فى ملعب الحكومة، وننتظر صدور بيان رسمى يتعلق بالإجراءات التى سيتم اتخاذها لتفعيل ما أعلنت عنه وزيرة القوى العاملة» فى حوارها قبل أيام مع مجموعة من المغتربين المصريين فى إيطاليا. وفيما بدا تقليلا من أهمية ما ورد على لسان عبدالهادى، أضاف رشدى: «هى لم تعلن أى شىء بشكل رسمى حتى الآن، هى تقول إننا نفكر، ونحن نستمع إلى هذا الكلام منذ فترة طويلة.. نريد قرارات فعلية واضحة لنفهم التزامات الإدارة المصرية تجاه هذه العملية». وشدد على ضرورة أن تتبع الوزيرة «القول بالعمل، وأن تصدر قرارات واضحة تيسر على المصريين فى الخارج المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات العامة»، معربا عن خشيته من أن «يتم تفريغ هذا الإجراء بشروط تعجيزية أو بيروقراطية تجعل من الصعب تحقيقه». واعتبر رشدى أنه «كان يفترض أن يصدر قرار من رئيس الوزراء أو وزير الخارجية (حول منح المغتربين المصريين حق التصويت).. سنرى كيف ستتصرف وزارة الداخلية مع المصريين فى الخارج». ورأى القيادى فى جبهة إنقاذ مصر أن هناك أسئلة يتعين الإجابة عنها والحصول على تفاصيل بشأنها فى هذا الصدد «من بينها كيف ستمنح وزارة الداخلية المغتربين البطاقات الانتخابية، وكيف سيتم تسجيل أسمائهم.. وكيف ستتم مراقبة عمليات الاقتراع التى يفترض أن تجرى فى القنصليات والممثليات المصرية فى الخارج». رشدى كشف النقاب عن أن جبهته تنسق فى الوقت الراهن مع نائب رئيس اتحاد تحالف المصريين الأمريكيين صبرى الباجا، الموجود فى القاهرة حاليا، «لمتابعة هذه القضية»، موضحا أن الباجا يسعى لحث «السلطات المصرية على إصدار قرارات لتفعيل هذا الوعد الذى تحدثت عنه السيدة عائشة عبدالهادى». وأضاف أن ممثلين للجالية المصرية فى السعودية أبلغوه قبل أيام قليلة بأنهم «أرسلوا رسائل إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية واللجنة العليا للانتخابات يطالبون فيها بتمكينهم من التصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة». القيادى فى جبهة إنقاذ مصر كشف عن أنه ونشطاء آخرين أقاموا دعوى تنظرها المحكمة الدستورية العليا حاليا «لإبطال إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية (الذى جرى عام 2007) لأنه لم يتضمن دعوة المصريين فى الخارج للتصويت عليه». لكنه أكد ضرورة ضمان إجراء أى عملية اقتراع فى ظروف «صحية وسليمة»، باعتبار أنه لن يكون هناك جدوى «من تصويت المصريين سواء فى الخارج أو فى الداخل إذا ما تم ذلك فى إطار انتخابات، الجميع يدرك أنها نتيجة عملية سياسية غير صحيحة أو غير سليمة». يشار إلى أن منح المغتربين المصريين حق التصويت فى الانتخابات هو المطلب الخامس من بين سبعة مطالب يتضمنها بيان «معا سنغير»، الذى أصدره المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى. وخلال زيارته للندن الصيف الماضى، جدد البرادعى التأكيد على أهمية تحقيق هذا المطلب فى لقائه مع مئات من المصريين المقيمين فى المملكة المتحدة. فيما قال رشدى إن جبهته تتبنى هذا المطلب منذ تأسيسها عام 2005 «لذلك نعتبر أنفسنا أول من نادى بهذا الأمر».
