قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف عضوين من لجنته التنفيذية هما النيجيري أموس ادامو ورينالد تيماري من تاهيتي مؤقتًا بعد مثولهما اليوم الأربعاء أمام لجنة القيم المكلفة بالتحقيق حول مزاعم الرشوة في التصويت لاستضافة مونديال 2018. وقال رئيس لجنة القيم السويسري كلاوديو سولسر :"لقد أخذنا قرارًا بإيقاف عضوين من اللجنة التنفيذية للفيفا هما النيجيري اموس ادامو ورينالد تيماري من تاهيتي". وأضاف بأن هذه الإجراءات "مؤقتة" ولمدة "محددة" هي 30 يوما يمكن أن تمدد 20 يوما إضافيًا. وأوضح بان قرار لجنة القيم اتخذ "بالإجماع" مؤكدا بان اللجنة لا تتهاون على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بخرق شرعية الفيفا. وكان الاتحاد الدولي أعلن قبل يومين فتح تحقيق بخصوص هذين العضوين بعدما نشرت صحيفة "صنداي تايمز" الإنجليزية موضوعا يتعلق بعملية بيع أصوات أعضاء من اللجنة التنفيذية في التصويت لاستضافة مونديال 2018، ووصف رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر الأمر بأنه "حالة بشعة جدا". وزعمت الصحيفة من خلال شريط فيديو أن ادامو، احد أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، طلب مبلغ 800 ألف دولار للتصويت لأحد البلدان المرشحة، إذ صورت لقاءه مع صحافيين "سريين"، قدموا أنفسهم وسطاء للتسويق لملف الولاياتالمتحدة في مونديال 2018، مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص. وأوضحت الصحيفة أيضا أن رئيس الاتحاد الاوقياني ونائب رئيس الفيفا رينالد تيماري يريد 2.3 مليون دولار لمشروع أكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه أيضًا أنه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته. ويترأس تيماري، وهو لاعب سابق احترف مع نانت الفرنسي، الاتحاد الاوقياني الذي يضم عددا من الجزر الصغيرة، منذ العام 2004. وهذه الصفقات ممنوعة منعا باتا في قواعد الفيفا، لكن الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن ستة من كبار المسئولين السابقين والحاليين أوضحوا للصحافيين "السريين" أن دفع الرشاوى يمنحهم أفضل الفرص للفوز بالاستضافة. وتعتبر إنجلترا وروسيا من أبرز المرشحين لنيل شرف استضافة مونديال 2018، وتتنافسان مع اسبانيا-البرتغال (ملف مشترك) وهولندا-بلجيكا (ملف مشترك)، في حين تتنافس قطر مع استراليا، الولاياتالمتحدة، اليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة مونديال 2022. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي هوية مضيفي مونديالي 2018 و2022 في الثاني من ديسمبر المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.