طالبت قيادات محسوبة على التيار الإصلاحى بجماعة الإخوان المسلمين بالفصل بين صلاحيات مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة بما يسمح بأداء «المجلس» لدوره الرقابى والتشريعى، متسائلة أين المؤسسية فى جماعة دمجت سلطتها التنفيذية بسلطتها الرقابية والتشريعية؟ ودعت تلك القيادات إلى إدخال تعديلات جذرية على لائحة الجماعة الداخلية بحيث تسمح لمجلس الشورى أعلى هيئة تشريعية بالجماعة دون وصاية من المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد، كما دعوا لتشكيل هيئة عدلية تتولى مهمة فض المنازعات التى تنشأ بين الإخوان. جاء ذلك على خلفية الاتهامات التى وجهها نائب الجماعة بمجلس الشعب حمدى حسن للقيادى السكندرى خالد داوود وشكك فيها فى ذمة داوود المالية، مما دفع الأخير إلى التقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه حسن بالسب والقذف. وكان محمد حبيب نائب المرشد السابق قد تقدم العام الماضى باقتراحات لتعديل لائحة الجماعة تتضمن الفصل بين صلاحيات مجلس الشورى ومكتب الإرشاد، وفصل منصب المرشد عن منصب رئيس مجلس الشورى، إعمالا لمبادئ المؤسسية. إلا أن محمد بديع مرشد الجماعة قد أكد فى حواره الذى انفردت به «الشروق» فى يونيو الماضى أنه لن يكون هناك فصل بين قيادة مجلس الشورى وبين مكتب الإرشاد، وقال «الأمر غير مطروح داخل الجماعة وغير موافق عليه»، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة داخل صفوف التيار الإصلاحى. يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه عصام العريان المتحدث الرسمى باسم الجماعة إن «الاقتراحات التى تطالب بتفعيل الدور الرقابى لمجلس الشورى على جميع المؤسسات وتحديدا المؤسسات المالية، وكذلك انشاء هيئة عدلية «محكمة» تختص بالنظر فى المشكلات الداخلية بين أعضاء الجماعة، مازالت تخضع للدراسة من قبل لجنة اللوائح بالجماعة». وأشار العريان إلى أنه ستكون هناك تعديلات جدية فى هذا الإطار خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من إقرار التعديلات المقترحة. إلى هذا حمل الناشط الإخوانى هيثم أبوخليل مكتب الإرشاد مسئولية ما يحدث وقال ل«الشروق» كان من المفترض على الجماعة أن تستدعى الاثنين وتحل الأزمة داخليا، وتساءل «ألا يوجد رجل رشيد بهذه الجماعة؟». وتساءل أبوخليل: هل من المؤسسية أن يتم دمج السلطة التنفيذية فى التشريعية..؟ مَن سيراقب مَن وهم أصبحوا كيانا واحدا.؟ وهل هناك مؤسسية بدون تقييم ومراقبة ومتابعة؟.
