قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى أحد المحامين لإلغاء الحصة المقررة للمرأة (الكوتة) من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب المرتقبة. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها برفض القضية، إلى أن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد صدور قرار إداري بتخصيص "كوتة للمرأة" في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، الأمر الذي يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. وكان المحامي مقيم الدعوى، اعتبر أن كوتة المرأة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة تخالف نصوص الدستور، وتخل بمبدأ المساواة، مشيرا في دعواه إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بالمحافظات للمرأة، تضم 64 مقعدا في مجلس الشعب، بداية من الانتخابات المقبلة، ما هي إلا نوع من التعدي على مبدأ المساواة بين المواطنين لأنه بناء عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة، في الوقت الذي أكد فيه الدستور على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأنهم لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.