قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد مرشحي الإخوان المسلمين ، والتي طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحظر شعار (الإسلام هو الحل) الذي تستخدمه الجماعة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مقيم الدعوى غير ذي صفة لإقامته لدعواه حيث أقامها في 28 أكتوبر الماضي أي قبل المواعيد الرسمية المقررة لفتح باب التقدم بأوراق الترشيح وقبول الطلبات، ومن ثم لم تكن له صفة قانونية في إقامة تلك الدعوى، مشيرة إلى أن اكتسابه لصفة مرشح لا تكتسب إلا بعد ثبوت تقديمه لأوراق ترشحه. على صعيد متصل، ألزمت محكمة القضاء بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة - وزارة الداخلية باستصدار البطاقة الانتخابية ل24 من راغبي الترشيح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة, وإدراج أسمائهم بقوائم الناخبين. وكان مقيمو الدعوى تقدموا بطلبات لاستصدار البطاقات الانتخابية كي يتمكنوا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب, غير أن أقسام الشرطة التابعين لها رفضت منحهم البطاقات بدعوى عدم وجود اسمائهم في الجداول الانتخابية, فأقاموا دعاواهم التي طالبوا فيها بإلزام وزارة الداخلية (باعتبارها الجهة المعنية المختصة) بقيدهم في الجداول الانتخابية والسماح لها باستصدار البطاقة الانتخابية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها رأت أن عدم قيد مقيمي الدعاوى بالجداول الانتخابية باعتبار أن عملية القيد محددة بمواقيت معينة خلال العام, يعد مخالفا لأحكام الدستور والقانون, حيث يفوت الفرصة عليهم في التقدم للترشيح خلال الشهر الجاري, ومصادرة لحقهم الدستوري في خوض غمار الانتخابات بسبب عدم قيدهم تلقائيا في الجداول الانتخابية. وأكدت المحكمة انه كان يتعين على أقسام الشرطة واللجان المختصة بمجرد إخطارها من جانب مقيمي الدعاوى بعدم قيدهم في الجداول الانتخابية- أن تقوم بإجراءات القيد بصورة تلقائية دون التقيد بالمواعيد المقررة للقيد الانتخابي, إعلاء لحق الترشيح والانتخاب
