قررت محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار ياسر عبد الوصيف، حبس حسن مصطفى، الناشط السياسي، لمدة شهر ودفع غرامة 2000، إثر إدانته بالاعتداء علي المقدم خالد عبد المحسن، رئيس مباحث الترحيلات بمحكمة جنايات الإسكندرية، وتحرّر وقتها محضر بالواقعة بمعرفة المقدم أحمد جلال، رئيس مباحث القسم، وتم عرض الناشط على نيابة المنشية، والتي تولت التحقيق برئاسة وليد عطوة. من جانبها اعتبرت حركة شباب من أجل العدالة والحرية، في بيان صدر عنها اليوم، أن الحكم صادم ويثير تساؤلات كثيرة حول الدوافع الحقيقية لصدوره، وبخاصة بعدما أوضحت هيئة الدفاع للمحكمة وجود ادعاءات في أقوال الضابط، منها أنه لا يعرف الناشط، وكان يظنه محاميًا قبل أن يفاجأ به يعتدي عليه بالضرب. وأوضح البيان أن المحامي قال في ذلك أنة ينافي تمامًا الحقيقة التي تؤكدها أوراق شكوى رسمية تقدم بها الناشط ضد الضابط، يتهمه فيها بسرقته والاعتداء عليه لمنعه من تقديم بلاغ للنيابة حول اختفاء ناشط "طارق خضر" بشكل قسري لمدة تزيد عن 3 شهور، وأشار إلى أن جلسة الاستئناف الماضية، والتي عقدت يوم 10 أكتوبر، شهدت أمرًا غريبًا ومثيرًا للشك، "فعندما بدأ القاضي نظر القضية، تم فتح باب قاعة المحكمة ليدخل منه مجموعة من ضباط أمن وصل عددهم إلى ثمانية، وهذا يبين محاولة إرهاب القاضي، وبخاصة أنهم دخلوا وخرجوا أكثر من مرة على عكس ما يطبق على المواطنين من غلق باب القاعة حال المرافعة". وأكد بيان الحركة على أن قضية حسن مصطفى تدفع إلى الدهشة من المدى الذي تستطيع وزارة الداخلية أن تصل إليه وتوظيف القانون لصالح التنكيل بالنشطاء الشباب وترويعهم، خصوصًا بعد ازدياد نشاط الحركات الشبابية وتواجدها في الشارع، مؤكدين على أن حكم الحبس لن يعيقهم بأي حال عن مواصلة الفعاليات المناهضة للاستبداد، ودائمًا سيكون هناك ردود مفاجئة في الشارع. وكان نشطاء التغيير قد نظموا وقفة احتجاجية خلال وقفة الاستئناف على الحكم قبل تأجيلها لجلسة اليوم، رددوا فيها شعارات: "يا حرية فينك فينك.. أمن الدول بينا وبينك، وقالوا حرية قالوا قانون.. والشباب جوه السجون، واعتقلوني.. اعتقلوني.. مش ها تشوفوا الخوف في عيوني". وألقت أجهزت الأمن خلالها القبض على 20 ناشطًا بعد حملهم لأعلام مصر ولافتات كتب عليها: "أفرجوا عن حسن مصطفى، وتسقط الطوارئ"، وغيرها من العبارات المنددة بسقوط النظام والمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ. يذكر أن الناشط حسن مصطفى قدم شكوى رسمية ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وضابطين، على خلفية الاعتداء عليه في مظاهرة 3 مايو الشهيرة وجارٍ نظرها قضائيًّا.
