يدرس بنك مصر إيران للتنمية الاستحواذ على إحدى شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق، كبديل للشركة التى أعلن عن تأسيسها مع بنك فيصل الإسلامى، ولم تنفذ لاعتبارات تتعلق بالشريك الأجنبى، الذى انسحب من المشاركة، وفقا لحمدى موسى المدير العام العضو المنتدب للبنك فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وأضاف موسى أن تأسيس الشركة قرار نهائى، لكن التوقيت والبدائل هى ما ندرسها فى الوقت الحالى، غير مستبعد إمكانية تأسيس الشركة من خلال مساهميه الحاليين بنكى «مصر إيران وفيصل» دون شريك أجنبى على أن يتحمل البنكان رأس المال المطلوب. وحول أسباب استبعاد الشريك الأجنبى الذى أعلن من قبل عن وجوده، قال موسى إنه مستثمر قطرى، جاءت به الشركة المروجة لعمل الشركة، ولكن لأسباب تتعلق بما نريد من سير وضوابط فى عمل الشركة تم خروج ذلك المستثمر القطرى، ولم يحدد موسى شركة التأجير التمويلى المزمع أن يتم الاستحواذ عليها. يذكر أن شركة التأجير التمويلى المزمع تأسيها من قبل بنك مصر إيران من المرجح أن يبلغ رأسمالها المصدر نحو 500 مليون جنيه، فيما يصل المدفوع إلى 50 مليون جنيه. ولا يمانع مصر إيران من المشاركة بنحو نصف رأسمال الشركة تبعا لموسى. وأشار المدير العام لبنك مصر إيران إلى أنه من المقرر أن يتم طرح 30% من أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام، والتى يتوقع أن تركز فى الأنشطة الاقتصادية المهمة مثل قطاع الطيران والملاحة. كانت عدة بنوك قد اهتمت أخيرا بعمل شركات للتأجير التمويلى، منها بنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك بيريوس مصر.وقد تجاوز حجم نشاط التأجير التمويلى فى السوق المحلية نحو 4.6 مليار جنيه فى نهاية العام الحالى، مقارنة بنحو 3.3 مليار فى العام الذى يسبقه بزيادة قدرها 39%. فى سياق مختلف قال موسى إن مصرفه قدم قروض لحاجزى مشروع «مدينتى» التابعة للمجموعة طلعت مصطفى، والتى أثارت جدل كبير خلال الفترة الماضية على خلفية حكم الإدارية العليا ببطلان عقد الأرض المقام عليه المشروع، حيث قدم مصر إيران قروضا لحاجزين المشروع تقدر بنحو 30 مليون جنيه، لكن على حد قول موسى إنها قروض جيدة ولم تحدث أى مشكلة ناجمة عن تلك القروض. «سرعة الحل والتدخل أبطلت البركان المثار حول قروض مجموعة طلعت مصطفى وجددت الثقة فى القروض الممنوحة لها» أضاف موسى. وأضاف موسى أن مصرفه يركز على سلامة عمليات القروض، التى يوافق عليها بشكل كبير، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من أرباح البنك المحققة ناتجة عن زيادة فى محفظة القروض، والتى قاربت على 800 مليون جنيه فى ميزانيته الأخيرة، حيث نمت فى العام الماضى بنحو 35%، وتتركز فى القروض الصناعية والتنموية بشكل أساسى. كان بنك مصر إيران قد حقق نموا فى صافى الأرباح العام الماضى بلغ نحو 14% بقيمة تصل إلى 33 مليون جنيه، حيث بلغ صافى الربح 266 مليون جنيه، مقارنة ب233 مليون جنيه فى العام الذى يسبقه. وحول تحويل مكتب التمثيل التابع للبنك فى طهران إلى فرع، قال موسى إن ذلك الأمر أثير قبل شهرين أثناء حضوره اجتماع لمجلس إدارة البنك فى طهران، وكان الرد إذا تمت زيادة أعمال مكتب التمثيل، ووجدنا هناك حاجة لتحويله إلى فرع فلمَ لا. وحول الاستفادة من تشغيل خط طيران بين مصر وإيران، الذى تم قبل أسبوعين، بعد انقطاع وصل إلى 33 عاما، قال موسى إن تشغيل ذلك الخط يخدم العلاقة بين الدولتين، ويعزز من زيادة فرص التجارة المصرية مع دولة قوية مثل إيران وهو ما ينعكس على عمل البنوك على حد قوله
