بعد ساعات قليلة من إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن خوضها انتخابات مجلس الشعب المقبلة، اعتقلت أجهزة الأمن 10 من نشطاء الجماعة بمحافظة الدقهلية، وصادرت مطبوعات وأجهزة حاسب آلى، تمهيدا لعرض المجموعة على النيابة. من جانب آخر، قال عضو مكتب الإرشاد عصام العريان إن الجماعة بصدد الإعلان عن برنامجها الانتخابى لانتخابات الشعب «خلال الأسبوع الحالى»، مشيرا إلى أن أبرز ما سيركز عليه البرنامج هو «قضايا الحريات وحقوق الإنسان، وتوفير أدوات برلمانية تساعد على تحقيق هذه المفاهيم، بالإضافة إلى محور التنمية بشكل عام». وأثار إعلان الإخوان عن خوضهم منافسات «الشعب» على 30% من إجمالى مقاعد المجلس، تحت «شعار الإسلام هو الحل» ردود فعل غاضبة داخل التيار «الإصلاحى»، الذى أصدر بعض قياداته الأسبوع الماضى بيانا يدعون فيه الإخوان لمقاطعة تلك الانتخابات. وقال مختار نوح القيادى الإخوانى المجمدة عضويته وأحد الموقعين على بيان «قاطعوها من أجل مصر»، إنه سيتم تشكيل لجنة تضم 50 من أعضاء الجماعة لدعوة المصريين بشكل عام لمقاطعة التصويت فى الانتخابات. وأضاف أنه كان على مكتب الإرشاد أن يدعو لاستفتاء عام داخل الجماعة لعرض قرار المشاركة من عدمه. «كيف سينظر لنا التاريخ ونحن نخوض انتخابات مزيفة فالمكتب تجاهل الدعوة التى أطلقناها، بدعوى أن معظم من وقع على البيان ليس عضوا بالجماعة». وقال مصدر مطلع بالجماعة ل«الشروق» إن بعض القيادات، ومنهم نواب للجماعة بالبرلمان، عارضوا خوض المعركة الانتخابية تحت «شعار الإسلام هو الحل»، وهو ما أخر المؤتمر الصحفى الذى أعلنت فيه الجماعة أمس الأول عن تفاصيل مشاركتها فى الانتخابات. واقترح المعارضون لشعار «الإسلام هو الحل» استخدام شعارات لا تستفز أجهزة الأمن، و«لا تعطى الحجة للجنة العليا للانتخابات لشطب أى من مرشحى الجماعة، منها معا من أجل مصر، ونحمل الخير لمصر»، كما قال المصدر. فى المقابل طالب المتحدث الرسمى السابق لإخوان أوروبا كمال الهلباوى أحد الداعين لمقاطعة الانتخابات بالالتزام بقرار مكتب إرشاد الجماعة، وقال ل«الشروق»: كنا نتمنى أن يستمع مكتب الإرشاد لصيحة المقاطعة، لكن أساسيات الجماعة تفرض على الجميع الآن السمع والطاعة». فيما أكد عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الرسمى باسم الجماعة النائب محمد سعد الكتاتنى أن بيان المقاطعة لم يطرح للمناقشة داخل الجماعة، مضيفا أن الإخوان «لهم مؤسسات يعرفونها تماما ومتاح لهم أن يعبروا عن رأيهم فيها، وما يتم خارج هذه المؤسسات فالجماعة غير مسئولة عنه».
