اتهمت إيران البنك الدولي، أمس الجمعة، بانتهاج "سلوك تمييزي" لرفضه إجازة مساعدة تنمية جديدة لطهران. وقال شمس الدين حسيني وزير الاقتصاد الإيراني، في كلمة أمام جلسة مكتملة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية ليست جزءا من عقوبات الأممالمتحدة التي فرضتها الدول الكبرى على إيران للحد من نموها النووي، مضيفا أن رفض البنك الدولي منذ عام 2005 بحث إستراتيجية إقراض جديدة لإيران تتعارض مع بنود اتفاقية البنك. وقال إن تصرفات البنك الدولي تحرم بلدا عضوا من الموارد التنموية، مشيرا إلي أن "النقطة المفجعة هي أنه بناء على استفسار من الإدارة القانونية للبنك الدولي فان المشروعات التنموية والإنسانية مستثناه من العقوبات المفروضة على إيران، ولا يمكن العثور في أي جزء من الرأي القانوني على أسباب لخفض العلاقات وعدم تمويل مثل هذه المشروعات الجديدة". ويضغط النواب الأمريكيون على البنك الدولي الذي يرأسه الأمريكي روبرت زوليك على عدم إقراض إيران وهددوا بحجب التمويل الأمريكي للبنك إذا وافق على قروض جديدة. وحسب موقع البنك الدولي على الانترنت لم يوافق البنك على قروض جديدة لإيران منذ عام 2005، وقال إن قرار مجلس الأمن الدولي 1737 الصادر في مارس عام 2007 بشأن إيران رغم انه يدعو الدول الأعضاء والمنظمات العالمية إلى الامتناع عن توفير تمويل جديد لإيران فإنه يستثني الأنشطة الإنسانية والتنموية التي تقوم بها المؤسسات المالية الدولية.