أصدر صحفيو الدستور بيانا؛ للرد على مذكرة الدكتور السيد البدوي الذي أرسلها، ظهر اليوم، إلى مجلس نقابة الصحفيين، والذي تعهد فيها بالحفاظ على كل الحقوق المعنوية والمهنية والمادية لكل الصحفيين العاملين بالجريدة، مؤكدا أنه لن يضار صحفي واحد منهم بأي شكل من الأشكال، وأن الإدارة لن تتنازل أو تتخلى عن أي من أبناء الدستور المنتمين إليها، والاحتفاظ بالسياسة التحريرية التي عرفها قارئ الدستور، وهي سياسة وطنية أو مستقلة تلتزم بمعايير الضمير المهني لكل صحفي بجريدة الدستور. وجاء في بيان صحفيي الدستور التالي: "لم يشمل خطاب البدوي أي تفاصيل سبق الاتفاق عليها مع الصحفيين، ولم يحدد كيفيه تحسين أوضاع الصحفيين، وكذلك السياسة التحريرية كيف ستكون بعد ذلك". وطالب صحفيو الدستور بتعيين الصحفيين الشباب وإدخالهم نقابة الصحفيين، واستنكر بيان صحفيي الدستور عدد اليوم من جريدة الدستور، وأكدوا في بيانهم أنه دليل واضح على تحول السياسة التحريرية، وإظهار النية المبيتة لتحويل الدستور إلى صحيفة مستأنسة للنظام، وكذلك العدد الموجود بالسوق كفيل بإثبات ذلك للقارئ. وطالب صحفيو الدستور باتفاق واضح ومكتوب، تكون نقابة الصحفيين طرفا أساسيا فيه، وتلتزم إدارة الدستور بالسياسة التحريرية السابقة، وكذلك عودة إبراهيم عيسى إلى رئاسة تحرير الدستور؛ حتى لا يتحكم رأس المال في الصحافة المصرية، ولا يكون إبعاد الزميل إبراهيم عيسي مدخلا لمشاكل عديدة تعاني منها الصحافة مستقبلا.