أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن موجة التضخم التي تجتاح الأسواق في الفترة الأخيرة، وخاصة في أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم؛ تعود إلى أسباب مؤقتة موسمية، أو نتيجة تغير في الطقس، أو ثقافة سائدة في المجتمع. ونفى أن تكون لأسباب هيكلية في الاقتصاد، الذي تمكن من تجاوز الأزمة المالية العالمية، وعاد إلى مستويات نمو معقولة تصل إلى 5.7% خلال الربع الأول للعام المالي الحالي، على خلفية التطور الذي حدث خلال الربع الأخير للعام المالي الماضي، مقارنة بدول مناظرة في العالم النامي. وتوقع الوزير- في تصريحات خاصة لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، على هامش مؤتمر "بدائل الدعم"- ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى ما لا يقل عن 10.5% خلال العام الجاري، وأرجع الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة، مع تأثر المحاصيل بموجة الحر في الفترة الماضية؛ ما أدى إلى تراجع معدل الإنتاج منها، وهو ما انعكس سلبا على أسعار المنتجات الزراعية؛ لترتفع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية إلى نحو 10 جنيهات للكيلو. وقال الوزير إن معدل النمو سيتجاوز 6% بنهاية العام الجاري مدفوعا بتحسن الأداء الاقتصادي لقطاعات السياحة وقناة السويس والصناعة التحويلية، باعتبارها القطاعات القائدة للنمو. وشدد عثمان على ضرورة التغلب على زيادة الأسعار من خلال زيادة الإنتاج المحلي والمعروض من السلع، مؤكدا أهمية استدامة معدلات النمو لعدة سنوات متواصلة لحل مشكلات الفقر والبطالة وتخفيض معدلات الدعم وتحقيق استقرار في الأسواق. وقال عثمان، إنه سيتم إعداد الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتبارا من مارس المقبل، مشيرا إلى أنها ستتضمن بندا يتعلق بقضية الدعم، دون الإفصاح عن تفاصيل ما سيكون عليه الدعم خلال السنوات المقبلة، علاوة على زيادة الاستثمارات العامة ومشاركة أكبر للقطاع الخاص المحلي.