أكد د. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إلي اتخاذ إجراءات استباقية من خلال إجراء دراسات لتحديد حجم الاستهلاك المتوقع من الإنتاج الحيواني أو الزراعي خلال الفترات المقبلة ووضع سيناريوهات لمواجهة أية أزمات محتملة من خلال زيادة المعروض سواء اعتمادا علي زيادة الإنتاج المحلي أو الاتجاه للاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حتي لانفاجأ بالارتفاع العشوائي في الأسعار. وأشار إلي أننا نحتاج إلي تغيير ثقافة المجتمع والاتجاه نحو المنتجات المجمدة من الخضر واللحوم وعدم الاعتماد علي الطازج فقط لتحقيق التوازن في الأسواق. وأشار أن موجة التضخم التي تجتاح الأسواق في الفترة الأخيرة وخاصة في أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم إنما تعود لأسباب مؤقتة موسمية أو نتيجة تغير في الطقس أو ثقافة سائدة في المجتمع، ونفي أن تكون لأسباب هيكلية في الاقتصاد الذي تمكن من تجاوز الأزمة المالية العالمية وعاد إلي مستويات نمو معقولة تصل إلي 5.7% خلال الربع الأول للعام المالي الحالي علي خلفية التطور الذي حدث خلال الربع الأخير للعام المالي الماضي مقارنة بدول مناظرة في العالم النامي. وتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلي ما لا يقل عن 10.5% خلال العام الجاري، وأرجع الارتفاع إلي زيادة أسعار الخضر والفاكهة مع تأثر المحاصيل بموجة الحر في الفترة الماضية بما أدي إلي تراجع معدل الإنتاج منها وهو ما انعكس سلبا علي أسعار المنتجات الزراعية لترتفع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية إلي نحو 10 جنيهات للكيلو. وقال الوزير إن معدل النمو سيتجاوز 6% بنهاية العام الجاري مدفوعًا بتحسن الأداء الاقتصادي لقطاعات السياحة وقناة السويس والصناعة التحويلية باعتبارها القطاعات القائدة للنمو. وشدد عثمان علي ضرورة التغلب علي زيادة الأسعار من خلال زيادة الإنتاج المحلي والمعروض من السلع، مؤكدًا أهمية استدامة معدلات النمو لعدة سنوات متواصلة لحل مشكلات الفقر والبطالة وتخفيض معدلات الدعم وتحقيق استقرار في الأسواق.
