رحب المتحدث باسم المجلس الإسلامى فى بريطانيا «عنايات بونجلاوالا» باعتذار الشرطة فى مدينة برمنجهام وسط إنجلترا عن وضعها كاميرات مراقبة سرية فى أحياء ذات غالبية مسلمة فى المدينة لرصد حركة المقيمين فيها، ولكنه نبه إلى أن مثل هذه التصرفات «تقوض الثقة» بين المسلمين وأجهزة الأمن، داعيا الشرطة إلى عدم معاملة المسلمين باعتبارهم «إرهابيين محتملين». «بونجلاوالا» قال فى تصريحات ل«الشروق»: إن «المجلس الإسلامى على علم بأن الشرطة منخرطة فى العديد من عمليات المراقبة ضد المسلمين، ولكن الأمر كُشف هذه المرة بعد أن أدرك أعضاء فى المجلس المحلى فى برمنجهام بأن شيئا ما خاطئ يجرى فى المدينة». وكانت لجنة تحقيق داخلية شكلتها شرطة برمنجهام لبحث هذه الواقعة قد نشرت مطلع الأسبوع الجارى تقريرا يدين تصرف الشرطة المحلية، والذى جاء بموجب خطة تحمل اسم «شاميبون» تستهدف مراقبة المسلمين المقيمين فى منطقتى سبارك بروك وواشوود هيث. وفى إطار الخطة، التى بلغت تكاليفها ثلاثة ملايين جنيه استرلينى، وضعت الشرطة مجموعة من الكاميرات الخاصة بمراقبة الأشخاص وتسجيل أرقام لوحات السيارات، رغم أنها مخصصة لرصد الأنشطة الإجرامية، قبل أن يتبين فيما بعد أن هذه الكاميرات تُدار من قبل وحدة مكافحة الإرهاب بالتنسيق ما بين وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الداخلى (إم آى 5)، مما حمل الشرطة على التخلى عن الخطة برمتها لاحتواء غضب المنظمات الإسلامية والجمعيات الحقوقية فى برمنجهام. وعلق «بونجلاوالا» قائلا: إن «التخلى عن الخطة وتقديم اعتذار لهو أمر مرحب به.. ولو تفعل الشرطة ذلك لكانت قد واجهت إجراءات قانونية». واعتبر أن اعتذار الشرطة عن تصرفها بشكل «غير أمين» مع المسلمين فى برمنجهام حين أوهمتهم فى البداية بأن الكاميرات مخصصة لمراقبة «المجرمين»، «سيفيد فى استعادة الثقة بين الجانبين». «بونجلاوالا» رأى أن الشرطة بحاجة لأن «تظهر للمسلمين (فى برمنجهام) بأنها لا تتعامل مع كل منهم باعتباره إرهابيا أو مجرما محتملا». ومن جهة أخرى، اعتبر المتحدث باسم المجلس الإسلامى أن ما شهدته برمنجهام يشكل نموذجا على «تمييز متزايد، خاصة فى المطارات، يتعرض له المسلمون فى المملكة المتحدة»، ولكنه أشار إلى أن هذا التمييز «ليس وليد اليوم، وإنما بدأ منذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن». وشدد على أن المسلمين المقيمين فى بريطانيا، نحو 1.7 مليون من أصل نحو ستين مليون نسمة، يواجهون منذ ذلك الحين «العديد من الإجراءات التى تنطوى على تمييز»، قائلا إن ما بوسع المجلس القيام به فى هذا الصدد «هو مقاضاة الشرطة أو أى جهة تتخذ مثل هذه الإجراءات.. والشرطة تتعامل مع مثل هذه الشكاوى فقط عندما تتعرض لضغوط مستمرة».
