أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن إقالة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة "الدستور"، وإسكات الجريدة في نفس يوم إعلان الحزب الوطني الحاكم عن قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها خلال أسابيع مقبلة؛ الهدية الأفضل وعربون الود الذي لا بد أن يرده الحزب الوطني لصاحب قرار إسكات "الدستور"، بحسب كلامه. وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها الشديدة من قرار ملاك جريدة "الدستور" اليومية المستقلة، بإقالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير الجريدة، مساء أمس الاثنين، كخطوة جاءت بشكل أسرع مما هو متوقع؛ حيث كانت المخاوف من محاولة إسكات هذا الصحفي وهذه الجريدة المتواجدة بشدة، وتشير إلى هذا الاتجاه؛ إلا أنها لم تكن متوقعة بهذه السرعة. وأضافت الشبكة، في بيان لها، "على الرغم من اعتقاد البعض أن السبب هو مقالة للدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، إلا أن ملايين المصريين المهمومين بهذه الجريدة، كانوا شبه موقنين من أن الدكتور السيد البدوي، مالك الجريدة الجديد ورئيس مجلس الإدارة؛ سوف يتخذ هذا القرار المتعسف؛ وهو ما حدث بالفعل مساء أمس، وبعد ساعات قليلة من نقل ملكية الجريدة له بشكل فعلي ورسمي، أصدر هذا القرار وأرسله للمجلس الأعلى للصحافة، دون أن يراعي حتى الإجراءات الشكلية والعرف الصحفي بإبلاغ عيسى بالقرار. وأكدت الشبكة أن قيام تابعي ملاك الجريدة الجدد بنقل أجهزة وأدوات تجهيز الجريدة، فجر اليوم، ودون علم صحفيي "الدستور"، فضلا عن توجيه الإهانات لبعضهم ممن أبدى اعتراضه على هذه الإجراءات الممعنة في التعسف، ومخاوفهم من فقدان الجريدة لخطها التحريري المنحاز للمواطن المصري، وليس للحكومة؛ يؤكد أن هناك رغبة في إسكات الجريدة. وقال إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذي للدستور، للشبكة: "النية كانت مبيتة لتراجع السيد البدوي عن التزامه بسياسة الجريدة التحريرية المستقلة، التي التزم بها منذ شهرين، حينما قام بشراء الجريدة؛ وهذا الإجراء هو إسكات لجريدة دافعت عن الديمقراطية، ووضعت حقوق المواطن المصري نصب أعينها".