قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها ، أن مرور خمسة أيام على إقالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، ظهر خلالها التغيير في السياسة التحريرية للجريدة ، حيث كشف بوضوح زيف المزاعم التي طرحها ملاك الجريدة الجدد ومجلس إدارتها من أن أسباب إقالة عيسى جاءت لخلاف حول السياسات الإدارية والمالية للجريدة ، لاسيما في ضوء التصريحات المتكررة لأحد الملاك بأن مجلس الإدارة لا يستطيع تحمل جرأة الجريدة أثناء رئاسة عيسى للتحرير.. وكانت التصريحات المتناقضة لرئيس مجلس الإدارة ، الدكتور السيد البدوي شحاتة ، والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد خلال الأيام الماضية ، فضلا عن الصورة الباهتة التي ظهرت بها جريدة الدستور بعد إقالة عيسى والمختلفة تماما عما اعتاد عليه قراء هذه الجريدة ، قد كشفا بوضوح عن أن المزاعم بخلافات مالية أو إدارية ، هي مزاعم واهية ، لاسيما وأن التصريحات بزيادة أجور الصحفيين ورئيس التحرير ، لم تتجاوز شهرا واحد ، تم بعده إتمام الإجهاز على الصحيفة الأكثر جرأة في مصر ، عبر استبعاد عيسى وفريق التحرير الأساسي بها ، فضلا عن أن استبعاد عيسى من برنامج بلدنا بالمصري ، أو من جريدة الدستور ،جاء ضمن سلسلة من التضييق الشديد على وسائل الإعلام ، و في أيام قليلة ، منها التضييق على الإعلامي عمرو أديب ، والتضييق على كتاب مرموقين ومعروفين بمشاطرتهم لعيسى في المطالبة بالإصلاح ، وهما الكاتب الأديب علاء الأسواني ، والكاتب الإعلامي حمدي قنديل ، ووصولا بمنع برنامج “ظلال وأضواء” للإعلامي علاء صادق على قناة النيل الفضائية التابعة للتليفزيون المصري عقب توجيهه انتقادات لوزير الداخلية ، مما يمهد الطريق لإعلام خالي من النقد والآراء المغايرة لتوجهات الحكومة المصرية.. ومن ناحيته قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” ليس من جديد في التضييق على وسائل الإعلام ، من قبل الحكومة المصرية ، سوى قيام رئيس حزب معارض بإسكات جريدة معارضة ، في هذا الوقت تحديدا ، الذي تثور فيه الحاجة لكل صوت مدافع عن الديمقراطية والإصلاح في مصر ، قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراءها العام القادم.”.
