أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة الدستور، أن مالكي الجريدة أبلغوه أمس الاثنين بقرار الإقالة، بعد أن رفضوا نشر مقال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الذرية، الذي يتناول حرب السادس من أكتوبر بمناسبة حلول ذكراها ال37. وقال عيسى: إن مالكي الصحيفة الجدد، وهما رجلا الأعمال السيد بدوي الذي يترأس حزب الوفد الليبرالي ورضا إدوارد؛ "أبلغاني في ساعة متأخرة مساء الاثنين بقرار إقالتي، وأوضحا أن القرار أبلغ رسميا للمجلس الأعلى للصحافة". وأوضح أنه أُبلغ "بقرار الإقالة بعد ساعات من اتصال بيني وبين ملاك الجريدة؛ طلبا مني فيه منع نشر مقال للبرادعي عن حرب أكتوبر". وقال: "اعترضت على عدم نشر المقال، فطلبوا مني تأجيل النشر ليومين، وبعد ساعات فُوجئت بقرار الإقالة". وكان بدوي وإدوارد اشتريا صحيفة (الدستور) من مؤسسها وناشرها عصام إسماعيل فهمي قبل قرابة شهرين. وقال صحفيون معتصمون في مقر الجريدة، إن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للصحيفة رضا إدوارد توجه إلى مقر الجريدة في الواحدة صباحا، وطلب منهم فض الاعتصام، وعندما رفضوا، طلب من أشخاص اصطحبهم معه تفكيك كل أجهزة الكمبيوتر التي تُستخدم في إعداد الجريدة للطبع، ونقلها من مقر الصحيفة إلى مكان لا يعلمونه.