حصلت «الشروق» على تقرير صادر عن إحدى الجهات الرقابية السيادية المشرفة على ميناء العين السخنة بالسويس تتهم من خلاله 8 شركات صينية من ضمن الشركات الوارد أسماؤها فى قرار حظر دخول منتجاتها البلاد، الذى أصدره وزير التجارة والصناعة، بقيامها بإدخال بضائع صينية مسرطنة. ووفقا للتقرير، استطاعت الشركات خلال السنوات الخمس الماضية إدخال بضائع تجاوزت قيمتها 500 مليون جنيه، وجاء بالتقرير أنه تم رصد حركة إدخال البضائع القادمة من الصين، التى ترتبط بالشركات الصادر ضدها قرار بحظر دخول منتجاتها، «وتم الكشف عن أن من بين هذه الشركات ثمانية استطاعت بالتعاون مع شركات استيراد مصرية إدخال بضائعها رخيصة الثمن، التى تقل قيمتها المادية عن مثيلتها المصرية بأكثر من 70%»، أضاف التقرير. كانت أولى الرسائل من أدوات مائدة (أكواب، أطباق، ترامس أطفال) ودعامات قلب وفلاتر الغسل الكلوى عبر ميناء العين السخنة فى 18 مارس 2005 وحتى الأول من فبراير 2010. وأكدت التحاليل المعملية احتواءها على مواد مسرطنة نتيجة قيام الشركات المصنعة بإدخال المواد المصنعة من القمامة فى إعادة تصنيعها. وأكد التقرير أن هذه المواد البلاستيكية المعاد تدويرها «تحتوى على مواد مشعة ومادة الفاليت»، وخطورة هذه المادة أنها تتفاعل مع الكلور الموجود فى المياه وينتج عن هذا التفاعل مركبات أشد خطرا تتسبب فى أورام الكبد والجهاز الهضمى وتؤثر على هرمونات الجسم، خاصة فى السيدات الحوامل، وبالتالى اختلال هرمونات الأجنة. ورصد التقرير تمكن الشركات الصينية الثمانية من إدخال ما يتعدى 40 مليون قطعة فى العام الواحد فقط من أدوات المائدة إلى الأسواق المصرية. وكشف التقرير عن أسماء عدد من شركات الاستيراد المصرية بميناء العين السخنة التى تتعاون مع الشركات الصينية صاحبة البضائع. من جانب آخر، كشف مصدر بميناء العين السخنة عن قيام الشركات الصينية المحظورة بالاتصال بسفارتها بالقاهرة من أجل تدخلها للضغط على وزير الصناعة والتجارة المصرى لرفع الحظر عن صادراتها للبلاد.
