حذرت مصادر مطلعة فى محافظة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر من قيام رجال أعمال بمحاولة إدخال كميات كبيرة من البضائع الصينية المحظورة مصر عن طريق ليبيا. وأوضح المصدر أن قرار وزير التجارة بحظر استيراد بضائع من 150 شركة صينية قد تم تطبيقه بالفعل على 40 شركة، ورفضت سلطات ميناء السويس إدخال بضائعها إلى مصر، مضيفا أن عددا من المستوردين كانوا قد تسلموا بالفعل بضائع من الشركات الصينية لحظة صدور قرار الحظر، ورفضت تلك الشركات استرداد بضاعتها، مما دفع بعضهم إلى التحايل على الموقف، وبيع البضاعة لرجال أعمال ليبيين، ليعاد إدخالها إلى مصر بأسماء شركاتهم. وذكر المصدر أن باقى الشركات التى ضمتها قائمة المنع، لم يصل أى من منتجاتها إلى مصر منذ صدور القرار. وحصلت «الشروق» على مستندات تكشف الأسباب وراء استصدار الوزير القرار، وهى تورط 149 شركة صينية فى صناعة المئات من المنتجات بينها لعب الأطفال والأدوات المنزلية من مخلفات طبية ومواد مسرطنة. وقال مسئول بهيئة الصادرات والواردات بالعين السخنة، إن تقريرا رفعته الهيئة إلى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بعد اكتشاف المعامل المركزية تورط شركات صينية فى استخدام مخلفات طبية فى عملية التصنيع، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ قرار الحظر لهذه الشركات ووضعها على القائمة السوداء. وذكر المصدر نفسه أن خطورة الشحنات الموقوفة تكمن فى أن بينها قطع غيار سيارات ومواد غذائية ومعدات غطس وملابس جلدية وأدوات منزلية ولعب أطفال وأجهزة كمبيوتر. وأضاف المصدر، أن جهة سيادية تحفظت منذ 30 يوما على مستندات ووثائق استيراد بضائع صينية، خاصة التى تم تقديم بلاغات ضدها من مستهلكين مصريين، أو التى صدرت بشأنها تقارير طبية تحذر من التعامل معها، بسبب سوء تصنيعها أو عدم مطابقتها للمعاير الصحية.
