استقبل الأزهر الشريف تصريحات البابا شنودة الثالث ب«ارتياح شديد»، وقال المتحدث الرسمى لمشيخة الأزهر السفير محمد رفاعة الطهطاوى «اعتذار البابا والأنبا بيشوى، بعثا فى نفس شيخ الأزهر ارتياحا شديدا»، وأضاف: «نرجو الجميع العمل على تحقيق الوحدة والوطنية والتركيز على القواسم المشتركة، التى تجمع المصريين جميعا واعتبار أن ما حدث أمر عارض لا يغير من المواد الراسخة والاحترام المتبادل والأخوة الوطنية التى تجمع المصريين جميعا». ونفى رفاعة الطهطاوى ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية حول نية شيخ الأزهر عقد مؤتمر يجمع قيادات الأزهر والكنيسة فور عودته من المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، مؤكدا أن فكرة هذا المؤتمر لم يتم طرحها من الأساس. وتعقيبا على تصريحات البابا التى أدلى بها مساء أمس الأول لبرنامج وجها لوجه، والتى قال خلالها: «أنا آسف جدا أن يحدث جرح لإخوتنا المسلمين، وأن يشعروا بأن هناك شيئا يضايقهم فهذا يحزننى للغاية، وأنا مستعد لجميع أشكال الترضية»، قال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى «استشعار البابا للخطر دفعه لاعتذار إيجابى محمود، لكن هذا وحده لن يحل المشكلة نحن أمام ظاهرة بدأت إسلامية ثم توسعت لتضم متعصبين من الجانبين، والحل الوحيد أن يستخدم الرئيس سلطاته، ويصدر قانونا عاجلا بتجريم التعرض للأديان بجملتها، ويغلق هذا الباب، فالحديث عن الخلافات بين الأديان مقره قاعات البحث، وليس الطرح العام فى الشارع». وأضاف زاخر: «تصريحات البابا والتى ظهر فيها كمن لا يعرف الكثير من تفاصيل ما يحدث فى الكنيسة دليل على ما سبق، وطالب به كثيرون بضرورة توسيع قاعدة إدارة الكنيسة بحيث لا يصبح الأمر فى يد رجل واحد، فكيف يقول البابا إنه لم ير الأنبا بيشوى منذ خمسة أيام، وأنه لا يعجبه عنوان مؤتمر تثبيت العقيدة، وأنه لم يكن يعرف ما يناقش فيه، وأنه لا يعرف كيف خرج الفيديو الخاص بكاميليا شحاتة لوسائل الإعلام». وعلى صعيد متصل، نظم عدد من شباب النشطاء الأقباط تجمع على الموقع الاجتماعى الإلكترونى «فيس بوك» للمطالبة بمحاكمة الأنبا بيشوى، فيما أعلنوا نيتهم تنظيم محاكمة رمزية لبيشوى فى باحة الكاتدرائية عقب عظة البابا اليوم الأربعاء. وقال منظمو الحملة: «إن الأنبا بيشوى يدفع الآن بقوة فى إشعال نيران الفتنة بين المسلمين والأقباط، وينبغى ألا يستمر فى منصبه كسكرتير عام للمجمع المقدس، وعلى البابا أن يتخذ قرارا بعزله من جميع رتبه الكهنوتية وإعادته إلى الدير». من جهتها طالبت جماعة «مصريون ضد التمييز الدينى» فى بيان ضم نحو 400 توقيع حتى الآن، طالبت النائب العام بالتحقيق فى مزاعم خطف أجهزة أمن الدولة للمواطنة كاميليا شحاتة وتسليمها لقيادات كنسية للتحفظ عليها واحتجازها دون رغبة منها فى مكان غير معلوم، وإعلان جميع الحقائق على الشعب، كذلك محاكمة كل من يثبت مشاركته فى تضليل الجماهير ونشر الشائعات والتحريض على الكراهية بما يهدد أمن الوطن وسلامته، على ألا يستثنى من ذلك أيا من كان سواء قيادات دينية إسلامية أو مسيحية، أو إعلاميين فى الصحف والفضائيات.
