أكد مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن قضية مدينتي أثبتت الحاجة إلى تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات. وقال شهاب في هذا الشأن في لقاء مع "قناة الحياة 2" المصرية الخاصة، إذاعته الليلة الماضية، "إننا في حاجة إلى تعديل تشريعي، ولابد من نص يحسم التضارب بين قانون عام يستلزم طريقة وحيدة للتعاقد وهي المزايدات، وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها، والتي تسمح قوانينها أن تتعاقد بالأمر المباشر". وأكد أن هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي. وردا على سؤال بشأن التقرير الذي تقدمه اللجنة القانونية حول قضية مدينتي ببطلان عقدها أجاب شهاب، أن التقرير الخاص باللجنة سيتم تقديمه غدا الأحد في جلسة مجلس الوزراء، وأن هذا التقرير سيتناول الخطوات الواجب اتخاذها تنفيذا لمجموعة التوصيات الهامة التي خرجت بها اللجنة المحايدة التي كان قد شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف برئاسة المستشار عبد الحليم نافع، التي تدرس وسائل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا مع مرعاة عدم المساس بحقوق أصحاب المصالح الذين تعاقدوا مع هيئة المجتمعات العمرانية، ولا هؤلاء الذين تعاقدوا من المواطنين مع هذه الشركة. وأوضح أن اللجنة اقترحت مجموعة من التوصيات تلتزم بتنفيذ الحكم لأنه هو عنوان الحقيقة، ويتعين احترامه والنزول على ما قال به، وفي نفس الوقت ألا تلحق أضرارا بأصحاب المصالح الذين كانوا قد تعاقدوا لأنهم حسنوا النية في كل ما تم من إجراءات، وإذا كان هناك عوار في الإجراءات القانونية فليست مسئوليتهم أنهم تعاقدوا بحسن نية بالشراء أو بالبناء أو بغير ذلك. وحول ما إذا كان ذلك يعد إجهاضا للحكم وليس معالجة لخطأ إداري، قال مفيد شهاب "الحكم يعني أن يتم تنفيذه، وتنفيذ الحكم الذي قضى ببطلان هذا العقد، فإذن نحن نعترف هذا العقد الذي قضي ببطلانه هو باطل، لكن بعض أن نقضي ببطلانه، ندخل في تفاوض جديد، مستندين إلى حكم نص القانون المتعلق بالمناقضات والمزايدات نفسه". وعن محاسبة من كان السبب في هذا الموضوع قال شهاب "نحن ندخل في قضية المسئولية الجنائية أو المسئولية التأديبية على من قام بهذا الإجراء، وعندنا ثلاثة أنواع من المسئوليات، أولا مسئولية جنائية مثل أن أكون قد ارتكبت عملا مؤثما جنائيا، وأهدرت المال العام، أو قمت بعمليات فساد عمدا واستغليت نفوذي فأعاقب جنائيا، ثانيا أن أكون قد قصرت في أداء عملي كموظف وكان يجب أن أعطي اهتماما، هنا تكون هناك مسئولية تأديبية، وثالثا المسئولية المدنية مثل أن أكون قد عملت قانونا أو تعاقدا ثبت بحكم المحكمة أنه من الناحية القانونية غير صحيح ، فنرتب الآثار عليه ونلغي العقد". وأضاف "وفيما يتعلق بالذين أبرموا هذا التعاقد تتم مساءلتهم، وهذا يتوقف على نيابة الأموال العامة التي تحقق معهم، فإن ثبت أن هناك خطأ جنائيا فلابد أن تؤثمهم، وثبت من الناحية الجنائية أنه ليس هناك جريمة لإهدار المال العام وليس هناك استغلال نفوذ، إنما يبقى بعد ذلك مسألة تطبيق القانون وتفسيره، ويبقى الفرق بين القانون وعلم الرياضة، القانون كعلم اجتماعي ليس فيه واحد زائد واحد يساوي اثنين، فيه عدد من التفسيرات أمام المحكمة، كانت وجهة نظر المجتمعات العمرانية أن لدي قانون خاص بي يعطيني حق أن أبرم عقودا عن طريق الأمر المباشر، وأبرمت آلاف العقود بالأمر المباشر ظنا منها أن قانونها ساري، في حين في قانون المناقصات والمزايدات يقول أي تعاقد من جهة حكومية لابد أن يكون عن طريق المزايدات، وتصورت هيئة المجتمعات العمرانية أن قانونها الخاص الذي يجيز التعاقد بالأمر المباشر له أولوية في التطبيق على القانون العام المتعلق بالمزايدات، والمحكمة قالت لا ومن وجهة نظري كقضاء أن قانون المزايدات هو القانون الذي يجب أي قانون خاص".
