قال مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن قضية "مدينتي" أثبتت الحاجة إلي تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات، فيما وصف الكلام عن التوريث بانه نوع من "العبث السياسي"، مؤكدا أن عدم إعلان الحزب الوطني عن مرشحه للرئاسة، وضع طبيعي لأن الانتخابات مازال باقيا عليها عام وثلاثة اشهر. وأكد شهاب، خلال لقاء مع قناة الحياة المصرية ليل الجمعة، "أننا في حاجة إلي تعديل تشريعي، ولابد من نص يحسم التضارب بين قانون عام يستلزم طريقة وحيدة للتعاقد وهي المزايدات وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها، والتي تسمح قوانينها أن تتعاقد بالامر المباشر، وأكد" هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي". وأوضح أن اللجنة القانونية المشكلة لدراسة بطلان عقد "مدينتي"، اقترحت مجموعة من التوصيات تلتزم بتنفيذ الحكم، وفي نفس الوقت لا تلحق اضرارا باصحاب المصالح الذين كانوا قد تعاقدوا لانهم حسني النية في كل ما تم من اجراءات، وإذا كان هناك عوار في الاجراءات القانونية فليست مسئوليتهم انهم تعاقدوا بحسن نية بالشراء او بالبناء او بغير ذلك، مشيرا إلي أن اللجنة ستقدم تقريرها الأحد في جلسة مجلس الوزراء. وقال شهاب إن تحديد المسئولية الجنائية أو التأديبية في القضية، يتوقف علي نيابة الأموال العامة التي تحقق في القضية، مشيرا إلي أن التحقيقات أثبتت انه ليس هناك جريمة لاهدار المال العام أو استغلال النفوذ. وأضاف أن هناك اختلاف في تفسير القانون وتطبيقه، حيث توجد عدد من "التفسيرات"، حيث رأت هيئة المجتمعات العمرانية انها لديها قانون خاص بها يعطيها حق في ابرام العقود عن طريق الامر المباشر، وأبرمت آلاف العقود بالامر المباشر ظنا منها ان قانونها ساري، في حين أن قانون المناقصات والمزايدات يقول أي تعاقد من جهة حكومية لابد ان يكون عن طريق المزايدات، إلا أن المحكمة رأت "أن قانون المزايدات هو القانون الذي يجب اي قانون خاص".
