أعلن المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى رئيس اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة عقد مشروع مدينتي، أن اللجنة فرغت اليوم الأربعاء، من مهمتها بإعداد تقرير ودراسات بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي ببطلان العقد المبرم بشأن مساحة الأرض التي تم بيعها. وقال نافع في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الشورى، إن اللجنة انتهت إلى الرأي القانوني وتم إرساله إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للنظر فيما احتواه بشأن هذا الحكم. وأضاف نافع أن التقرير تضمن كل ما يتعلق بالمشاكل التنفيذية وضمان حقوق حاجزي الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال.