القاهرة:- صرح المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشورى رئيس اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة عقد مشروع "مدينتى"، أن اللجنة انتهت اليوم من مهمتها بإعداد تقرير ودراسات بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان العقد المبرم بشأن مساحة الأرض التى تم بيعها. وقال نافع عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى إن اللجنة إنتهت إلى الرأى القانوني، وتم إرساله إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للنظر فيما احتواه بشأن هذا الحكم. وأضاف نافع أن التقرير تضمن كل مايتعلق بالمشاكل التنفيذية، وضمان حقوق حاجزى الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال. كانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن اللجنة القانونية، تتجه لإقرار تعديل تشريعى غير قابل للطعن عليه أمام القضاء، لحماية جميع الأراضى المخصصة بنظام الأمر المباشر خلال السنوات الأخيرة، فيما نفت وزارة المالية، تلقيها تكليفات بإعداد صياغة قانونية لتعديل القانون، موضحاً أنه إذا تقرر التعديل فإنه لن يكون شاملاً، وسيتعلق بتعديل مادة أو مادتين، بما يسمح بتصحيح الخطأ القانونى. وقال مسئول باللجنة: "إنه تم التوصل إلى حل يتضمن إجراء تشريعياً فى قانون المناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء جاء لإعطاء فرصة للاتفاق النهائى على التعديل." ونفى المصدر ما تردد عن طرح اقتراح يقضى بمنح الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، مالكة "مدينتى" بنظام حق الانتفاع، وقال إن مثل هذا الأمر يتطلب تغييراً فى عقود تمليك الحاجزين للوحدات، لتكون بنظام حق الانتفاع أيضاً، وهذا لا يصب فى مصلحة أصحاب الوحدات. في غضون ذلك، عقد مجلس مجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعاً الاربعاء، لمناقشة السيناريوهات المتوقعة لقرار اللجنة القانونية. وقال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى للمجموعة، إن المجلس سيجتمع مرة أخرى عقب إعلان تقرير اللجنة لمناقشته، ودراسة إعلان الموقف الرسمى منه، وقد يتم اللجوء إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار إذا لزم الأمر. ووصف السيد ما قيل عبر وسائل الإعلام من أنه ليس من حق المساهمين الأجانب اللجوء للتحكيم الدولى، بأنه غير صحيح، فاللجوء للتحكيم حق أصيل لهم إذا تضرروا من قرارات الحكومة. في السياق نفسه?،? حذر المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين?، من أن الآثار المترتبة علي حكم بطلان عقد مدينتي قد تمتد إلي جميع التعاقدات? التي أبرمتها الحكومة مع الشركات العقارية في الفترة من ?1998? حتى ?2006، حيث كان أسلوب التخصيص بالأمر المباشر هو المتبع في كل التعاقدات،? مشيرا إلي أن توابع بطلان عقد مدينتي قد تمثل كارثة اقتصادية علي الاستثمار إذا لم يتم تداركها بأقصي سرعة?.? ويحسم مجلس الوزراء في اجتماعه أوائل الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور أحمد نظيف الموقف القانوني لبطلان عقد مدينتي.?
