أعلن أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، التزام مصر بتقديم دعمها الكامل لإنشاء منطقة تجارة ثلاثية أفريقية موحدة، من خلال دمج تجمع الكوميسا وسارك وتجمع شرق أفريقيا، والتي تم الإعلان عنها في قمة كمبالا عام 2008، مطالبا الدول الأفريقية والمنظمات الحكومية والعمالية وأصحاب الأعمال بالقيام بدور أكبر لدعم منظومة السلم والأمن الأفريقية، لاعتبار أنه لا تنمية بدون سلام ولا تقدم بدون تحقيق الاستقرار. وأكد الوزير حرص مصر على تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول حوض النيل من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والصادرات بين الدول الأفريقية، وذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، اليوم الأربعاء، السفير رضا بيبرس، مساعد الوزير ومنسق عام دول حوض ومياه النيل، أمام الندوة الدولية حول دور النقابات والتحديات المعاصرة بدول حوض النيل بمقر الجامعة العمالية، والتي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال التجارة بدول حوض النيل بالتعاون مع الاتحاد العالمي للنقابات وتستمر لمدة يومين. وأشار الوزير، خلال الكلمة، إلى أن النقابات العمالية ورجال الأعمال الأفارقة عليهم دور مهم، جنبا إلى جنب بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة لزيادة وتعميق التعاون الاقتصادي والاجتماعي بدول القارة السمراء ومضاعفة تجارتها البينية، خاصة وأن السوق الأفريقية كبيرة ويزيد عدد سكانها على 840 مليون نسمة. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا شهد طفرة كبيرة بنسبة 54% من يناير حتى مايو 2010، حيث بلغ مليارا و362 مليون دولار، مقارنة بنحو 646 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تمثل تجارة مصر مع تجمع الكوميسا 55% من إجمالي تجارة مصر مع أفريقيا، إلى جانب تزايد حجم الاستثمارات المصرية ومشاركة مصر في برامج ومشروعات التنمية.وأكد في الوقت نفسه استعداد مصر لتقديم كل الدعم الفني والتقني لدول القارة الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل. من جانبها أكدت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على دور الدبلوماسية الشعبية، ممثلة في التنظيم النقابي العمالي، في وضع رؤى جديدة للتعاون بين دول أفريقيا، بعيدا عن النزاعات، خاصة وأن أفريقيا بها من الثروات ما يمكنها من تحقيق هذا التوازن من خلال دبلوماسيها. وطالبت الوزيرة -في كلمتها أمام الندوة- بضرورة الاتفاق على قضايا موحدة ودعم قضية الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدول الكبرى لم تنجح في أن تجعل قضية التجارة قيدا على دولنا الأفريقية، وذلك بعد تصدي التنظيمات العمالية لهذه المحاولات.
