حصلت جهات رقابية وسيادية بمدن القناة على تسجيلات صوتية ومستندات جديدة موثقة «تكشف عن حالات استغلال نفوذ لجأ إليها نواب فى محافظات السويس وجنوب سيناء والإسماعلية، لمنع إقامة مدن جديدة شرق قناة السويس، بما يسمح للمعتدين على أراضى الدولة بتقنين أوضاعهم» حسبما كشفت مصادر مطلعة ل«الشروق». وقالت المصادر التى طلبت عدم كشف هويتها إن التسجيلات والمستندات كشفت عن أن «نواب تأشيرات الأراضى ساعدوا المعتدين على أراضى الدولة لإقامة مزارع، وبناء منشآت واستخراج تراخيص لها». وطبقا لدراسات أعدتها وزارة الإسكان، تبلغ مساحة أراضى الدولة المستولى عليها نحو 160 ألف فدان 40% منها قابلة للاستصلاح الزراعى. وأضافت المصادر: «تعددت طرق نواب تأشيرات الاراضى فى منع إقامة هذه المدن الجديدة، من خلال الضغط على المحافظين للحيلولة دون إقرار ميزانية لها، بزعم صعوبة المواجهة مع شركات المعتدين على أراضى الدولة، وعدم وجود كثافة سكانية تتطلب إنشاء مدن جديدة». فى السياق نفسه، كشف بكرى أبوالحسن، رئيس لجنة الثروة السمكية بمحلى السويس، أن محافظ السويس، سيف الدين جلال «أبلغ المجلس رسميا بتقديمه مقترحات إلى رئيس الوزراء للبدء فى إنشاء المدن الجديدة شرق قناة السويس من اجل حمايتها من مافيا الأراضى والسعى لربط الضفة الغربية للقناة بالضفة الشرقية بشريان حياة كامل». وطالب أبوالحسن بربط السويس القديمة بالمدينة الجديدة شرق القناة بمعدية تنقل الأفراد والسيارات «لحماية آلاف الأفدنة من أراضى الدولة شرق القناة من مافيا الأراضى».