كشفت مصادر رقابية رفيعة المستوى ل«الشروق» عن قيام الجهات الرقابية بمنطقة القناة وسيناء بحصر الأراضى الحاصل عليها بعض أعضاء مجلس الشعب بمحافظات السويس والإسماعيلية وجنوبسيناء، تمهيدا لرفعها لرئاسة الجمهورية، بعد صدور تعليمات للجهات الرقابية والأمنية بحصر الأراضى المسجلة باسم النواب بمناطق معروفة بنشاط الاستثمارات فيها وبالتالى ارتفاع قيمتها مثل شرم الشيخ ورأس سدر. كما تتضمن عمليات حصر الأراضى التى تم تخصيصها لشركات استصلاح يمتلكها أو يشارك فى مجلس إدارتها أقارب أعضاء مجلس الشعب، والتى تشير الأرقام المبدئية للحصر لتجاوز مساحة هذه الأراضى 150 ألف فدان، والتى تقدر بمليارات الجنيهات. وأكدت مصادر رقابية أن الحصر الذى يتم الآن هو الثانى من نوعه، والذى يخص بعض أعضاء مجلس الشعب بتعاملاتهم بعد قضية العلاج على نفقة الدولة، وما يتطابق بين القضيتين هو التأشيرات التى حصل عليها أعضاء بمجلس الشعب، ومن بينهم من حصل بأوامر بيع مباشرة من محافظين على مئات الأفدنة مقابل 25% فقط من ثمن الأرض الحقيقى، وهو ما ثبت بالمستندات فى محافظاتى جنوبسيناءوالسويس، والتى تم التخصيص المباشر والبيع داخلهما لاثنين من أعضاء مجلس الشعب. وأعلن المصدر الرقابى أنه سيتم الكشف عن الأراضى التى تم تخصيصها لجمعيات إسكان رأس مجلس إدارتها أو كان عضوا بمجلس الإدارة برلمانيون، فى مناطق مثل منطقة العين السخنة والزعفرانة والتى تم إنشاء أكثر من قرية سياحية فيها عن طريق التخصيص للجمعيات القائم عليها أعضاء مجلس الشعب وأقاربهم والتى تجاوزت بمنطقة العين السخنة أكثر من 60 ألف متر مربع، وقام البرلمانيون ببيع نصيبهم داخل هذه الجمعيات قبل القيام بتسجيل الأراضى وبناء القرى السياحية، وهو ما تم وتكرر بساحل منطقة رأس سدر التى تم بناء ثلاث قرى سياحية عليها بنفس الطريقة. ومن جانب آخر، بدأت إحدى الجهات السيادية بالسويس اتخاذ خطوات فعلية لإزالة التعديات على مساحات جديدة من الأراضى التابعة لها، والتى تم الاعتداء عليها عن طريق جمعيات الاستزراع واستصلاح الأراضى، وتقع بشرق قناة السويس وشرق نفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة شمندورة بالسويس ومدينة الشروق والأراضى المعتدى عليها بطريق السويسالقاهرة، وذلك بعد أن تم تسليم إنذارات للمعتدين على هذه الأراضى قبل التنفيذ والطرد بأسبوعين لإخلاء الأراضي.
