«قرار روسيا تمديد حظر تصدير القمح حجز مقعدا مضمونا لمصدرى القمح الفرنسيين فى السوق المصرية، ولكن المهمة ليست سهلة، خاصة فى ضوء المنافسة الشرسة مع القمح الأمريكى، ودخول دول جديدة مثل أستراليا والأرجنتين فى المنافسة من أجل الحصول على نصيب من كعكة واردات القمح المصرية»، تبعا لما ذكره رولان جيراجوسيان، مدير مكتب الشرق الأوسط لمجلس تصدير الحبوب الفرنسى ل«الشروق». ففرنسا، وفقا لأرقام مجلس تصدير الحبوب الفرنسية، تنتج ما يقرب من 35.2 مليون طن من القمح، وتصدر فرنسا ما يقرب من ثلثى هذا الإنتاج إلى دول الاتحاد الأوروبى، وتستحوذ دول المغرب (تونس والغرب والجزائر) على 5 ملايين طن، ليتبقى فى حوزتها 5 ملايين طن، «نجحنا فى تصدير 1.5 مليون منهم إلى السوق المصرية العام الماضى، ولكن مع التطورات الأخيرة نطمع فى تصدير الخمسة ملايين كلها إلى السوق المصرية». ويذكر أن فرنسا هى ثانى أكبر مصدر للقمح فى العالم بعد الولاياتالمتحدة تليها روسيا وكندا وأستراليا. ومنذ قرار روسيا فى أغسطس حظر تصدير القمح، تعاقدت هيئة السلع التموينية على استيراد 800 ألف طن من القمح من فرنسا، ولذلك «فمن المتوقع أن يتعدى إجمالى الكميات المصدرة من القمح إلى مصر قبل انتهاء العام الحالى، الرقم الذى تم تصديره فى 2009 ونخطط للوصول به إلى 5 ملايين طن فى 2011»، يقول جيراجوسيان. وكانت روسيا قد أصدرت يوم الخميس الماضى قرارا مفاجئا بتمديد حظر صادراتها من القمح عاما آخر، بعد قرارها الأول، والذى كان يقضى بحظره فقط حتى نهاية العام الحالى، ليفقد سوق القمح موردا أساسيا للقمح منخفض السعر وجيد الجودة فى العالم. وتسعى الولاياتالمتحدة إلى استعادة مكانتها كمصدر أول للقمح إلى مصر، والتى احتلتها حتى عام 2004، لحين ظهور روسيا، ونجاحها فى أن تكون المصدر الأول للقمح فى مصر، على مدار السنوات الخمس الأخيرة. وتمتلك الولاياتالمتحدة احتياطا كبيرا يصل، وفقا لأرقام مجلس القمح الأمريكى، إلى 35 مليون طن، مما يمكنها، بحسب تصريحات سابقة لمصدر مسئول فى هيئة المعونة إلى «الشروق»، أن تلعب بكارت السعر وتعرض أسعارا أقل. «هذا الكارت غير مضمون، فعملية تحديد السعر لا ترتبط بحكومات، بل بشركات خاصة تتنافس، وتسعى إلى تحقيق أكبر فائدة، دون تحمل خسائر كبيرة، ولذلك هناك حدود للسعر لا يمكن النزول عنها، خاصة مع ارتباط الأسعار ببورصة شيكاغو وبورصة روان الفرنسية. بل والأهم من ذلك، أن قرب المسافة، كارت مضمون أكثر، لصالح فرنسا. فما قد توفره أمريكا من خلال تخفيضها للسعر، قد تعوضه فرنسا بسهولة نتيجة انخفاض تكلفة النولون فى النقل». زيادة المساحة المزروعة قمحًا فى فرنسا فى الوقت الذى يصل فيه حجم الاحتياطى الأمريكى إلى 35 مليون طن، لا يتجاوز الفرنسى 10 ملايين طن نصفها غير مرتبط بعقود تصديرية حاليا ومن الممكن توريده إلى مصر لسد جزء من وارداتها البالغة 8.5 مليون طن من القمح سنويا وتستكمل النسبة الباقية من مصدرين أبعد فى المسافة. «من السهل الوصول بالصادرات إلى مصر إلى رقم ال5 ملايين طن فمصر تريد تنويع مصادر استيرادها للقمح ولا تريد أن تعتمد على مصدر واحد، حتى لا يتكرر السيناريو الروسى». وكانت وزارة التجارة والصناعة قد وقعت العام الماضى بروتوكولا مع الجانب الفرنسى بشأن تبادل المعلومات والمتابعة لأسواق القمح العالمية، فى إطار اتجاه لها لفتح السوق فى الفترة المقبلة أمام القمح الفرنسى لينافس الأقماح المستوردة من الدول الأخرى. «أعتقد أن المزارعين الفرنسيين سيقررون خلال اجتماعهم فى أكتوبر المقبل زيادة المساحة المزروعة قمحا من أجل الاستفادة من التطورات العالمية، ومد حظر التصدير يؤكد هذا الاتجاه، الذى كان محط دراسة عقب إصدار قرار الحظر الأول»، يقول جيراجوسيان، متوقعا زيادة المساحة المزروعة قمحا بمليون هيكتار، لتصل إلى 6 ملايين فى العام المقبل. ولكنه يرى أن المهمة ليست سهلة، فهناك دول أخرى مثل استراليا والأرجنتين تحاول أن تحجز مقعدا لها فى سوق القمح المصرى، وإن كانتا لم تنضما إلى المناقصات حتى الآن نتيجة لتأخر موسم الحصاد لديهم. مستقبل أسعار القمح غير مستقر وبرغم اطمئنان مدير مكتب الشرق الأوسط لمجلس تصدير الحبوب الفرنسى بشأن اتجاه أسعار القمح، نتيجة لوجود مخزون لدى الدول يغطى الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، فإنه يتوقع تذبذبا فى الاسعار خلال الفترة القادمة، حيث «إنها لا تخضع فقط لقوى العرض والطلب، وإنما للمضاربات من قبل شركات استغلت فرصة الأزمة الحالية لتقتحم مجال المتاجرة فى القمح وتحقق أرباحا سريعة»، بحسب تعبيره. ويضيف: «إذا كان سعر الطن قد تعدى ال300 دولار خلال شهر واحد من القرار، فكيف سيكون مصيره خلال العام المقبل، وبعد تمديد الحظر» يقول جيراجوسيان، متوقعا أن يصل إلى مستويات «أكثر ارتفاعا»، رافضا تحديد رقم معين. ويقدر جيراجوسيان حجم الإنتاج العالمى من القمح فى عام 2010 ب648 مليون طن، بينما يقدر الاستهلاك ب665 مليون طن، «ليكون بذلك المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التى يتعدى فيها حجم الاستهلاك الإنتاج»، «المخزون الموجود ضبط كفتى الميزان، ولكن هذا الوضع سيتفاقم العام المقبل، لأنه مع أزمة روسيا، والدول التى بجوارها، من المتوقع أن ينخفض حجم الإنتاج، وقد تزداد الفجوة بين العرض والطلب»، «مما قد يتسبب فى ارتفاعات فى الأسعار لا أحد يستطيع فى الوقت الحالى أن يتنبأ بها وإن كانت تبدو مقلقة». ارتفاع تكاليف الشحن من وجهة نظر جيراجوسيان هى عامل آخر قد يساهم فى زيادة أسعار القمح، ف«إن كانت أسعار الشحن منخفضة فى الوقت الحالى، نتيجة الكساد على خلفية الأزمة العالمية، إلا أنه من المتوقع مع استئناف حركة الأسواق العالمية، أن يعاود ارتفاعه ليكون عاملا آخر يساهم فى ارتفاع أسعار القمح»، بحسب قوله. التصدير من أكثر من ميناءين يسهل مهمة فرنسا وكانت هيئة السلع التموينية، على خلفية حظر تصدير القمح الروسى، قد اضطرت إلى إجراء بعض التعديلات فى قراراتها الخاصة باستيراد القمح من فرنسا، والتى تتعلق بتوزيع الشحنات المستوردة على أكثر من ميناء ليصبح من الممكن حاليا استيراد الشحنة من أكثر من ميناء فى نفس البلد. «هذا التعديل فتح لنا مجالا أوسع لتوريد كميات أكبر من القمح إلى مصر والاستفادة من قرب ميناء (روان) والذى بينما لا يستوعب شحنات أكثر من 40 ألف طن فإنه يتميز بقلة تعقيداته اللوجيستية»، يقول جيراجوسيان، موضحا أن مصر لم تقبل هذا التعديل إلا بعد أن وافقت الشركات الفرنسية على تحمل تكلفة الشحن والفحص الإضافية وهو ما سيتم تعويضه، تبعا له، بزيادة الصادرات».
