واصلت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، التحقيق في قضية بيع التراث الغنائي لشركة روتانا المالكة لقنوات روتانا بسعر 10 دولار للدقيقة، بينما سعرها الحقيقي ألف دولار، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات. وقررت النيابة ضم أصول مستندات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، تثبت أن قنوات الأوربيت وتلفزيون العرب ومؤسسة جوهر وقناة الرأي الكويتية وشركة نايوت للأعمال الفنية حصلوا على العديد من الساعات الزمنية من التراث الغنائي لأم كلثوم، وعدد من كبار المطربين بسعر للدقيقة يتراوح بين 5 دولار و40 دولارًا. يباشر التحقيقات القاضي عماد عبد الله، المحامي العام لنيابة الأموال، بإشراف القاضي على الهواري المحامي العام الأول رئيس الاستئناف. وجاء قرار النيابة بعد أن قدم محمد حلمي، المستشار الإعلامي لشركات روتانا، أمس الثلاثاء، بلاغا للنائب العام يتضرر فيه من سير تحقيقات النيابة واتهام شركات روتانا بالحصول على الدقيقة بسعر 10 دولارات فقط، في حين أن سعرها ألف دولار. وجاء في البلاغ أن مجموعة كبيرة من القنوات التلفزيونية تعاقدت بسعر أقل من شركات روتانا للدقيقة، مثل: الأوربيت وتلفزيون العرب ومؤسسة جوهر وقناة الرأي الكويتية وشركة نايوت للأعمال الفنية، ولم يوجه لها أي اتهام، وهو ما يعني أنه لم يتم معاملة شركات روتانا معاملة خاصة أو محاباتها بأي شيء. وقدم مستندات تفيد أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون باع الدقيقة من التراث الغنائي لأم كلثوم بسعر 33 دولارا لشركة مازدا، و20 دولارا للأغاني الكلاسيكية و30 دولارا للحفلات الحديثة. وثبت من مذكرة أخرى موقعة من مها درويش، رئيس الإدارة المركزية لتسويق للدول الأجنبية والفضائيات، أن قنوات الأوربيت حصلت سعر الدقيقة بمبلغ 20 دولارا فقط، وادعى البلاغ أن صاحبة القضية تدعى رجاء حسين، وصدر قرار من وزير الإعلام بإقصائها من رئاسة القطاع الخميس الماضي لتوريطها الرقابة الإدارية ووزير الإعلام ودفعهما لتقديم بلاغ ضد شركات روتانا، وفقا لما جاء في البلاغ. وأوضح البلاغ أن ملف التحقيقات يؤكد أن روتانا تسلمت ألف ساعة غنائية بينما لم تتسلم فعلا إلا 186 ساعة من وقت التعاقد عام 2004 حتى الآن لعدم صلاحية المنوعات للعرض، وطلب استدعاء المسئولين عن هذه التعاقدات، وهم: أميرة راشد، وسمية الغزولي، ومرسي سرحان.