أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن شركة الأمن اكس اي، المعروفة باسمها السابق بلاكووتر، وافقت على دفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار لانتهاكها قوانين تصدير الأسلحة. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أمس الاثنين، إن الشركة وافقت على دفع الغرامة غدا الأربعاء بسبب تصديرها، في انتهاك للقوانين المرعية الإجراء، "لوازم دفاعية وخدمات أمنية إلى عملاء أجانب" في عدد من الدول بين عامي 2003 و2009. إلا أن الدبلوماسية الأمريكية أشارت إلى أيا من المواد المصدرة لم تحو على "التكنولوجيا الحساسة"، كما أنها "لم تلحق أي ضرر معروف بالأمن القومي". وأضافت الوزارة أن غالبية الانتهاكات التي اتهمت بها الشركة ارتكبت لدى قيامها ب"تقديم خدمات مؤازرة إلى برامج تقوم بها الحكومة الأمريكية وعمليات عسكرية في الخارج". وأشارت إلى أنه بالنظر إلى موافقة الشركة على تصحيح الخلل الحاصل بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها، فإنها ستستطيع الاستمرار في الحصول على عقود مع الدولة الأمريكية. وأثيرت ضجة حول بلاكووتر التي غيرت اسمها إلى "اكس إي" السنة الماضية، عندما اتهم القضاء الأمريكي 5 من موظفيها بإطلاق النار على مدنيين عراقيين خلال اشتباك أودى بحياة 17 شخصا في 16 سبتمبر 2007 في بغداد، ولكن تراجع القضاء عن ملاحقة الشركة في نهاية 2009. ومُنعت بلاكووتر من العمل في العراق بعد هذا الحادث لكنها ما زالت تعمل لحساب وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية (سي اي ايه) في أفغانستان التي قرر رئيسها طرد الشركات الأمنية الأجنبية في نهاية السنة.