أعلنت السيدة عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى 30 يونيو2010، من تسوية 33 نزاع جماعي وديا بين عمال وأصحاب أعمال، وذلك من إجمالي 41 نزاعا تلقته الوزارة، وأن الباقي منها تم إحالته إلى مرحلتي الوساطة والتحكيم. وقالت الوزيرة إنه استفاد من حل تلك النزاعات نحو23 ألف عامل، مضيفة أنه تم كذلك تسوية المشكلات والاحتجاجات العمالية في نحو 39 منشأة من خلال تفعيل وسائل الحوار الاجتماعي. وأكدت عائشة عبد الهادي انتهاء وزارة القوى العاملة والهجرة من اعتماد لوائح تنظيم العمل والجزاءات في أكثر من 1519 منشأة على مستوى الجمهورية خلال نفس الفترة، وذلك بعد إطلاع المنظمات النقابية العمالية المختصة وموافقتهم عليها. وأوضحت أن وجود لائحة داخلية لتنظيم العمل بكل منشأة أصبح ضرورة؛ لكونها تساهم في تحديد حقوق وواجبات طرفي العمل وتؤسس لقواعد ونظم ومواعيد وظروف العمل وتنظيم سلوك العاملين داخل المنشأة والجزاءات المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة بشأنها التى تشكل في مجملها جزء متمم لعقد العمل المبرم بين إدارة المنشأة والعامل. كما تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد 39 اتفاقية عمل جماعية، استفاد منها نحو 53 ألف عامل حققت لهم مزايا تأمينية أفضل، ومزايا مالية متمثلة في مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية ومنحة عيد العمال والعلاوات والتشغيل الإضافي.