أكد وزير ينتمي إلى حزب الله اليوم الجمعة ان الحزب سيسلم القضاء اللبناني "القرائن" التي يقول إنها تشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، مجددا موقفه لجهة عدم الثقة بالمحكمة الدولية التي تنظر في القضية. وقال وزير الدولة محمد فنيش "ما يعنينا أن القضاء اللبناني طلب (القرائن)، سنعطيه إياها وما يفعله بها يصبح مسؤوليته هو"، مضيفا "موقفنا واضح ومعروف، هذه القرائن بتصرف الدولة اللبنانية فهي تستطيع أن تستفيد منها وتتعامل معها الحزب سيتعاطى مع الدولة". وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عرض في مؤتمر صحفي الاثنين الماضى "معطيات" بينها مشاهد للطريق الساحلي الذي قتل عليه الحريري والتقطتها، بحسب قوله، طائرات استطلاع إسرائيلية وتمكن الحزب من اعتراضها، مؤكدا أن هذه المعطيات تشكل "قرائن" و"ليس أدلة قاطعة" على ضلوع إسرائيل في الجريمة. اغتيل الحريري في انفجار سيارة مفخخة في الرابع عشر من فبراير 2005 قتل فيه أيضا 22 شخصا آخرين. وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل أن تكون مرتبطة بها. ويخشى حزب الله تضمين القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة اتهاما لبعض عناصره بالتورط في الجريمة. ومن المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريري المعطيات التي عرضها نصر الله الأربعاء المقبل في جلسة تعقد في بيت الدين، المقر الصيفي لرئيس الجمهورية.