اكد وزير ينتمي الى حزب الله لوكالة "فرانس برس" الجمعة ان الحزب سيسلم القضاء اللبناني 'القرائن' التي يقول انها تشير الى تورط تل أبيب في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، مجددا موقفه لجهة عدم الثقة بالمحكمة الدولية التي تنظر في القضية. وقال وزير الدولة محمد فنيش "ما يعنينا ان القضاء اللبناني طلب (القرائن)، سنعطيه اياها وما يفعله بها يصبح مسئوليته هو".
واضاف "موقفنا واضح ومعروف، هذه القرائن بتصرف الدولة اللبنانية فهي تستطيع ان تستفيد منها وتتعامل معها (...) الحزب سيتعاطى مع الدولة".
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله عرض في مؤتمر صحفي الاثنين معطيات، بينها مشاهد للطريق الساحلي الذي قتل عليه الحريري والتقطتها، بحسب قوله، طائرات استطلاع صهيونية وتمكن الحزب من اعتراضها.
واكد نصر الله ان هذه "المعطيات" تشكل "قرائن" و"ليس ادلة قاطعة" على ضلوع تل أبيب في الجريمة.
وطلب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار الاربعاء من السلطات اللبنانية تزويده بكل ما لدى حزب الله من معلومات تتعلق باغتيال الحريري.
وافاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الجمعة ان "النائب العام التمييزي سعيد ميرزا ابلغ مسئول لجنة الارتباط والتنسيق المركزية في حزب الله وفيق صفا شفهيا مضمون كتاب بلمار".
واضاف المصدر "ينتظر ان يحضر صفا الى مكتب ميرزا لتسلم الكتاب الخطي المرسل من بلمار".
وشدد فنيش على ان تعاون حزب الله مع السلطات اللبنانية "لا يغير في شيء من عدم ثقتنا بالمحكمة (الدولية) ولا بصدقيتها، وهذا موقف واضح".
وتابع "سنتعاطى مع المحكمة بحسب تصرفاتها وعلى قاعدة ان الاساس هو عدم وجود مصداقية".
اغتيل الحريري في انفجار سيارة مفخخة في الرابع عشر من فبراير 2005 قتل فيه ايضا 22 شخصا آخرون.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل ان تكون مرتبطة بها.
ويخشى حزب الله تضمين القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة اتهاما لبعض عناصر بالتورط في الجريمة.
ومن المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريري المعطيات التي عرضها نصر الله الاربعاء المقبل في جلسة تعقد في بيت الدين، المقر الصيفي لرئيس الجمهورية.
